رئيس مجلس القيادة: أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تستند إلى مشروع دستور جديد

شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على أن أي عملية سياسية مستقبلية يجب أن تستند إلى احتكار الدولة للسلاح، وقضاء مستقل، ومشروع دستور جديد يستوعب كافة المتغيرات، ويضمن العدالة، وسيادة القانون، وعدم الإقصاء أو التهميش.

وأكد، خلال لقائه وفدًا من المعهد الديمقراطي الأمريكي، أن حرب المليشيا الحوثية لم تخلف أزمة سلطة فحسب، بل انهيارًا لمؤسسات الدولة الضامنة للعملية السياسية.

وأشار رئيس مجلس القيادة إلى أن التعددية السياسية المنضبطة هي الضمانة الأساسية لمنع احتكار السلطة، أو عودتها إلى نماذج ما قبل الدولة، وإرساء أسس للشراكة الوطنية، وحسن الجوار، بعيدًا عن الإقصاء أو التهميش، وشيطنة الآخر.

وأوضح أن مجلس القيادة الرئاسي يعمل حاليًا على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في الداخل، مع انتظام عمل الحكومة من العاصمة المؤقتة عدن، والمضي بإجراءات توحيد القرار الأمني والعسكري تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية.

ولفت العليمي إلى أن أي عملية سياسية يجب أن تسبقها أو تتزامن معها عملية نزع للسلاح المنفلت، وتفكيك البنى العسكرية الموازية، وتجريم الأفكار العنصرية، والسلالية والمناطقية في الدستور، والقانون.

وأضاف: "ببساطة لا يمكن بناء نظام ديمقراطي تعددي في ظل وجود فكرة فاشية تؤمن بحقها الإلهي لحكم البشر". مؤكدًا أن السلام الدائم لا يمكن أن يقوم على تقاسم السلطة مع مليشيا مسلحة، معتبرًا أن أي تهدئة لا تعالج جذور المشروع الإمامي المسلح، ستبقى هدنة مؤقتة قابلة للانفجار.

وأشار إلى إدراك قيادة الدولة الكامل، واعترافها بعدالة القضية الجنوبية، والتزامها بحل منصف لها، يبدأ بمعالجة المظالم وفق مسار قانوني مؤسسي، يضمن عدم التكرار.