وزير الصناعة والتجارة يبحث مع بنوك التمويل شراكة استراتيجية لدعم رواد الأعمال وتفعيل الوكالات والعلامات التجارية

صحيفة 17يوليو/ عدن

بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي بنوك التمويل، آلية بناء شراكة استراتيجية بين القطاع المصرفي ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر، بما يسهم تفعيل الوكالات والعلامات التجارية وتحفيز الاستثمار، وتنشيط الحركة التجارية.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصناعة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، أكد الوزير الأشول، في كلمته لوسائل الاعلام، أن الوزارة ماضية في تنفيذ إصلاحات جذرية لإعادة تنظيم سوق الوكالات والعلامات التجارية، مشيرًا إلى صدور قرارات تقضي بشطب (6048) وكالة و(947) علامة تجارية مندثرة أو مجمدة، في إطار تصحيح الاختلالات، وتحقيق الشفافية، وفتح المجال أمام مستثمرين جدد قادرين على الإضافة النوعية للاقتصاد الوطني.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة، أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لشكاوى شركات إقليمية ودولية من ظاهرة تجميد الوكالات والعلامات دون تشغيل فعلي، لافتًا إلى أن الهدف هو إصلاح السوق، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستثمرين الجادين، مشددًا أن المرحلة القادمة تتطلب الانتقال من العمل التقليدي إلى بناء شراكات فاعلة مع بنوك التمويل لدعم الشباب الخريجين والمؤهلين، وتمكينهم من دخول السوق عبر تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر، ليس بوصفهم ممولين فقط، بل شركاء في التنمية والاستثمار.

وأشار الاشول، أن هذه الشراكة تمثل ركيزة أساسية لإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال، وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، تقوم على تمكين الشباب، وتحفيز المبادرات الإنتاجية، وتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع خدمات الأعمال الدكتور راشد حازب، أن الوزارة تعمل على تطوير إطار مؤسسي متكامل يربط بين التمويل وريادة الأعمال، بما يضمن استدامة المشاريع الصغيرة، ويعزز فرص نجاحها في السوق، مشددًا على أهمية دور بنوك التمويل في توفير حلول تمويلية مبتكرة وشراكات استثمارية حقيقية تسهم في تفعيل الوكالات والعلامات التجارية المهملة، وخلق فرص عمل جديدة.

وفي ختام الاجتماع، جرى التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك، ووضع آليات تنفيذية واضحة لترجمة هذه التوجهات إلى برامج عملية، بما يسهم في إنعاش السوق، وتوسيع النشاط التجاري، وتحقيق أثر اقتصادي ملموس خلال المرحلة المقبلة.