اليمن: وزارة الشؤون القانونية تتحرك لاستعادة صلاحياتها ومراجعة قرارات دامت عقداً

أعلنت وزيرة الشؤون القانونية، إشراق المقطري، يوم الثلاثاء، عن توجه شامل لإعادة تفعيل دور الوزارة باعتبارها "صاحبة الولاية القانونية الوحيدة" في إصدار القرارات وإبرام العقود الحكومية، في خطوة تهدف إلى إنهاء الممارسات المخالفة للقانون وصون المال العام.

وشددت المقطري، خلال لقاء تشاوري موسع مع مدراء الشؤون القانونية بالوزارات في مدينة عدن، على ضرورة التزام كافة الجهات الحكومية بعدم تجاوز ممثلي الوزارة في الاختصاصات القانونية.

وشدد المجتمعون على إخضاع كافة الاتفاقيات للإجراءات المعتمدة ومنع أي "ممارسات عرفية" مخالفة للقانون.

وأقر الاجتماع آلية للرقابة الدورية على أداء محامي قضايا الدولة، مع البدء في مراجعة كافة القرارات الصادرة خلال السنوات العشر الماضية لتقييمها وتصويب أي مخالفات قانونية شابتها.

كما بحث المشاركون معالجة أوضاع المدراء الذين لم تصدر بشأنهم قرارات تعيين رسمية منذ سنوات، وحصر الأحكام القضائية النهائية غير المنفذة لبحث أسباب تعثرها.

وخلص اللقاء إلى التوجه نحو توحيد العمل القانوني عبر إعداد أدلة إرشادية ونماذج موحدة للعقود، بما يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة وترسيخ سيادة القانون في مؤسسات الدولة.