اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تقر حزمة إجراءات لتعزيز انسياب السلع

أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات حزمة من التوصيات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة تطبيق آلية تنظيم وتمويل الواردات، بعد مناقشة مستجدات العمل والاطلاع على تقارير الأداء في المنافذ المختلفة، بما يضمن انسياب السلع والحفاظ على الموارد العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الثلاثاء، في عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، إلى جانب ممثلي الجهات ذات العلاقة، حيث استعرضت سير عمل اللجان التنفيذية والاستشارية المنبثقة عنها.

واستمع المجتمعون إلى تقارير من الفريقين التنفيذي والاستشاري، إضافة إلى تقرير مصلحة الجمارك، تناولت مستوى تنفيذ الآلية في المنافذ البرية والبحرية، والتعامل مع بعض السلع والجهات، وآليات التمويل ذات الطبيعة الخاصة، وما رافقها من إجراءات تنظيمية.

وبعد إدخال تعديلات لازمة، صادقت اللجنة على التوصيات المقدمة لمعالجة عدد من الملفات، كما قررت إحالة قضايا أخرى إلى الفريق الاستشاري لدراستها بعمق ورفع مقترحات عملية بشأنها، بما يدعم سلاسة الإجراءات ويحد من أي اختناقات في سلاسل الإمداد.

وأكدت اللجنة استمرار المتابعة الدورية لضمان كفاءة التطبيق، وتحقيق توازن فعّال بين متطلبات الرقابة وحماية موارد الدولة من جهة، وتسهيل حركة التجارة وتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع الأساسية والحيوية من جهة أخرى.

ودعت اللجنة جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى الالتزام الكامل بإجراءات وتعليمات آلية تنظيم وتمويل الواردات، بما يخدم المصلحة العامة، ويعزز الاستقرار التمويني، ويضمن توفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة ومستدامة.