نفى محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، وجود أي توجه لدى البنك لتحريك سعر الصرف في الوقت الحالي، مؤكداً استقرار السياسة النقدية المتبعة. وفي سياق متصل، تشير القراءات الاقتصادية إلى أن أي تحريك لسعر الصرف بعد اليوم، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار، لا يمكن أن يكون منطقياً إلا إذا اتجه نحو إعادة سعر الصرف للأعلى بما يتناسب مع واقع الأسعار المرتفعة في الأسواق. ويأتي هذا الطرح لضمان عدم تعرض المواطن لظلم مزدوج؛ يتمثل الأول في بقاء الأسعار مرتفعة رغم تحسن قيمة الصرف، والثاني في عدم انعكاس هذا التحسن على حياته المعيشية، مما يجعل مواءمة سعر الصرف مع الواقع السعري ضرورة لتحقيق العدالة وحماية القوة الشرائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news