أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، أن الطلب المتزايد على العملة الوطنية يعكس تنامي الثقة بالسياسات الاحترازية التي ينتهجها البنك، مشدداً على استمرار العمل لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف والحفاظ على مستوى الأسعار، ونفياً في الوقت ذاته الشائعات المتداولة بشأن تحريك أسعار الصرف.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده محافظ البنك المركزي، صباح اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، في مبنى البنك بالعاصمة المؤقتة عدن، بحضور مسؤولي البنوك الإسلامية والتجارية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية، حضورياً وعبر الاتصال المرئي.
وناقش الاجتماع التطورات الجارية في أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية، وشحة المعروض من العملة المحلية في ظل الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين، باعتباره مؤشراً إيجابياً على الثقة المتنامية بالسياسات النقدية المتبعة.
واستعرض اللقاء الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة هذه التحديات، والدور المحوري للبنوك في إنجاح تلك الإجراءات، إلى جانب بحث تدابير إضافية من شأنها تعزيز فاعلية السياسات النقدية وترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي في البلاد.
وأكد المحافظ أن البنك المركزي مستمر في اتباع سياسات احترازية واقعية تنسجم مع آليات السوق وتراعي التزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية وشركائه الدوليين، موضحاً أن الهدف الرئيس يتمثل في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والحفاظ عليه، وعدم اتخاذ أي إجراءات لا تبررها العوامل الاقتصادية أو لا تخدم المصلحة العامة.
واتفق المشاركون في اللقاء على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون لتنفيذ سياسات وتعليمات البنك المركزي، بما يسهم في حماية النظام المصرفي وتحقيق المصالح المشتركة.
وفي السياق ذاته، عقد المحافظ اجتماعاً آخر مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة العاملة في البلاد، جرى خلاله التأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالاستقرار النقدي.
حضر الاجتماعين وكيل قطاع الرقابة على البنوك، ومدير عام التفتيش على شركات الصرافة، وعدد من المختصين في البنك المركزي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news