بتوجيهات عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، رأس وكيل محافظة حضرموت الأستاذ حسن سالم الجيلاني، اليوم بمدينة المكلا، اجتماعاً مشتركاً خُصص لمناقشة أزمة الغاز المنزلي، وما يرافقها من اختناقات تموينية، والوقوف على بعض الممارسات غير القانونية التي ساهمت في تفاقم الأزمة.
وضم الاجتماع والمديرين العامين لمكاتب وزارة المالية الأستاذ أنور الجعيدي، والصناعة والتجارة الأستاذ عماد المشجري، والنفط والمعادن الدكتور خالد باشامخ، والشؤون القانونية الأستاذ سعيد باموسى، والمدير العام لمديرية مدينة المكلا، الأستاذ فياض باعامر، إلى جانب نائب مدير منشأة غاز بروم عارف الخليفي، ومدير البحث الجنائي العميد عيسى العمودي.
وجرى في الاجتماع استعراض أبرز الإشكاليات التي أدت إلى تفاقم الأزمة وإرباك السوق المحلية ومعاناة المواطنين في تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغاز المنزلي.
وأكد الوكيل الجيلاني خلال الاجتماع حرص السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، على وضع حلول عاجلة تضمن إنهاء الأزمة وتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين بصورة منتظمة ومستدامة، مشدداً على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المختصة لضبط المخالفين ومنع التلاعب بحصص الغاز.
وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والإجراءات أبرزها تشكيل لجنة مختصة لمتابعة أزمة الغاز بشكل مباشر ومكثف، وتكليفها بالنزول الميداني إلى المحطات ونقاط التوزيع، ومتابعة حركة الكميات منذ خروجها وحتى وصولها إلى المستهلكين النهائيين.
كما كلفت اللجنة بمتابعة منشأة صافر للوقوف على الكميات المصروفة لحصة محافظة حضرموت، وتحديد الكميات الداخلة إلى مدينة المكلا، والكميات النازلة والمستهلكة فعلياً، وحصر أي كميات تم صرفها ولم تصل إلى مستحقيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين في أي تجاوزات أو مخالفات.
وشدد الوكيل الجيلاني على ضرورة تكثيف الجهود لضمان توجيه مادة الغاز للاستخدام المنزلي حصراً عبر الوكلاء والمندوبين المعتمدين، بدلاً من المحطات التي تستخدمه لتعبئة السيارات، مؤكداً أن السلطة المحلية لن تتهاون مع أي تلاعب أو ممارسات غير قانونية تمس احتياجات المواطنين الأساسية، وستضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الأزمة على حساب معاناة الناس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news