ترأس محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً بمسؤولي البنوك الإسلامية، والتجارية، وبنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية، لمناقشة التطورات الجارية في أسواق صرف العملات الأجنبية مقابل العملة الوطنية.
وتطرق الاجتماع، إلى شحة المعروض من العملة الوطنية في ظل الطلب المتزايد عليها من قبل المواطنين، باعتبار ذلك تطوراً إيجابياً يعكس الثقة المتنامية بسياسات البنك المركزي الاحترازية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف ومستوى الأسعار.
كما استعرض الاجتماع، الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمعالجة هذه التحديات، والدور المحوري الذي تضطلع به البنوك في إنجاح تلك الإجراءات، والتدابير الأخرى التي من شأنها تعزيز فاعلية السياسات المتبعة والإسهام في ترسيخ الاستقرار النقدي والمصرفي.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ البنك المركزي أن البنك مستمر في اتباع سياسات احترازية واقعية تنسجم مع آليات السوق، وتراعي التزاماته تجاه المواطنين والمؤسسات المالية العاملة في البلاد وشركائه الدوليين..مشددًا على أن الهدف الرئيس يتمثل في تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف والحفاظ عليه.
كما نفى الشائعات المتداولة بشأن تحريك أسعار الصرف..مؤكدًا أن البنك المركزي لن يتخذ أي إجراء لا يحقق المصلحة العامة ولا تبرره العوامل الاقتصادية وأهداف السياسات النقدية الاحترازية.
واتفق المشاركون على استمرار التنسيق وتعزيز التعاون في تنفيذ سياسات وتعليمات البنك المركزي، بما يكفل حماية النظام المصرفي وتحقيق المصالح المشتركة.
وفي سياق آخر، عقد محافظ البنك المركزي، اجتماعاً آخر مع جمعية الصرافين وكبريات شركات الصرافة العاملة في البلاد، جرى خلاله التأكيد على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط في السوق، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالاستقرار النقدي.
حضر الاجتماعين، وكيل قطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، وعدد من مسؤولي البنك المركزي.
اخبار التغيير برس
إنشر على واتس أب
إنشر على الفيسبوك
إنشر على X
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news