المركزي يجدد التزامه باستقرار العملة ويؤكد استمرار التنسيق مع البنوك والصرافين

بعث البنك المركزي اليمني برسائل طمأنة قوية للأسواق والمواطنين، مؤكدًا تمسكه بسياسات نقدية احترازية تهدف إلى تثبيت الاستقرار في أسعار الصرف، ونافيًا بشكل قاطع صحة الشائعات المتداولة حول أي توجه لتحريك سعر العملة.

وخلال اجتماعين عقدهما محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، في العاصمة المؤقتة عدن، مع قيادات البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، إضافة إلى جمعية الصرافين وكبرى شركات الصرافة، شدد على أن البنك لن يتخذ أي قرارات لا تستند إلى مبررات اقتصادية واضحة أو لا تخدم المصلحة العامة.

وأوضح المحافظ أن تزايد الطلب على العملة الوطنية مقابل شحة المعروض يُعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تنامي الثقة في الإجراءات التي ينفذها البنك المركزي، والتي تستهدف استقرار السوق النقدي وضبط مستويات الأسعار.

وناقش المجتمعون التدابير المتخذة لمواجهة التحديات الراهنة في سوق الصرف، مؤكدين أهمية التنسيق الكامل بين البنك المركزي والمؤسسات المالية وشركات الصرافة لضمان تنفيذ التعليمات المنظمة لعمليات بيع وشراء العملات، وتعزيز الشفافية والانضباط، ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى اضطرابات في السوق.

واتفق المشاركون على مواصلة العمل المشترك لحماية النظام المصرفي، وتعزيز الاستقرار النقدي، بما ينعكس إيجابًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وحضر الاجتماعين وكيل قطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، وعدد من مسؤولي البنك المركزي.