في صرخة حقوقية تستند إلى قيم "حقن الدماء"، خرجت مجموعة من أفراد الحزام الأمني (أبناء عدن وأبين) -الأمن الوطني حالياً- عن صمتهم الطويل، ليرفعوا قضية فصلهم "التعسفي" التي تعود جذورها إلى أحداث أغسطس 2019، مؤكدين أن استبعادهم من الخدمة جاء نتيجة موقف أخلاقي رفضوا فيه الانخراط في الصراع الجنوبي-الجنوبي آنذاك.
تفاصيل القضية: "خطيئة رفع السلاح"
أوضح الجنود في بيان وجهوه عبر صحيفة الوطن للرأي العام عبر المتحدث باسمهم "عمر غسان"، أنهم خدموا في صفوف المقاومة الجنوبية وتشكيلات الحزام الأمني بوفاء، إلا أنهم مع اندلاع مواجهات أغسطس 2019، آثروا الانسحاب المؤقت لخمسة أيام فقط، تجنباً لإراقة دماء الإخوة، مؤكدين أنهم لم يشاركوا في أي معركة ولم يطلقوا رصاصة واحدة ضد أي طرف.
"كان موقفنا واضحاً بالابتعاد عن الفتنة، فرؤية الإخوة يقتتلون أمر مخزٍ وموجع، سواء كانوا في صفوف الشرعية أو الانتقالي."
تخبط إداري وضياع للحقوق
وعقب انتهاء المواجهات، أفاد الجنود بأنهم فوجئوا بقرار فصلهم دون تحقيق قانوني أو توضيح رسمي.
وأشار البيان إلى وجود تخبط في المبررات بين القيادات، حيث تم تقاذف المسؤولية بين عدة جهات قيادية، وسط أنباء عن رفع كشوفات بأسمائهم لجهات خارجية حينها دون وجه حق.
مطالب بالعدالة لا "المناطقية"
وشدد الجنود في مناشدتهم على النقاط التالية:
نفي المناطقية: أكدوا أن قضيتهم مطلبية بحتة وليست دعوة للفتنة أو التصنيف المناطقي.
الإنصاف القانوني: المطالبة بإلغاء قرار الفصل التعسفي وإعادة النظر في وضع جنود "لم يخونوا ولم يتخلوا عن واجبهم".
المبدأ الثابت: التمسك بشعار أن "العدالة لا تسقط بالتقادم" وأن الجنوب يتسع لكل أبنائه.
واختتم المتحدث باسم المجموعة مناشدته بالدعوة إلى إيصال صوتهم لكل من يملك زمام الإنصاف على رأسهم أبو زرعة المحرمي ، القائد العام للقوات المسلحة الجنوبية ، مؤكداً أن "خيار السلامة وحقن الدم" لا ينبغي أن يكون سبباً في قطع أرزاق من خدموا الوطن بصدق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news