وزير الاتصالات اليمني يتعهد بمعالجة اختلالات الشركات غير القانونية وإعادة تفعيل قطاع البريد

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية (المعترف بها) شادي باصرة، الاثنين 23 فبراير/ شباط 2026م، المضي في تسخير كافة الإمكانات المتاحة لمعالجة الاختلالات، بما في ذلك أوضاع الشركات التي تعمل بشكل غير قانوني في قطاع الاتصالات. 

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا في عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، هو الأول منذ تعيينه، وعودته إلى عدن، ضم مع مديري عموم إدارات ومكاتب الوزارة، ناقش خلاله المواضيع المتصلة بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. 

وطبقًا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية)، أكد باصرة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتنفيذ قائمة أولويات واضحة تستند إلى تشخيص واقعي للتحديات التي تواجه الوزارة، والعمل على إيجاد حلول قانونية منظمة وبدائل تقنية تسهم في تعزيز الإيرادات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

وشدد على الاستفادة المثلى من الدعم السعودي في تنفيذ المشاريع الحيوية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتقوية شبكات الاتصالات، والعمل على إيجاد نموذج متكامل ومتطور لقطاع الاتصالات في العاصمة المؤقتة عدن. 

وفي السياق، أكد "باصرة" على الأهمية التي يمثلها قطاع البريد، مبينًا أن الوزارة تمتلك شبكة واسعة تضم نحو 140 مكتب بريد وكادرًا متميزًا من الموظفين، ما يستدعي إعادة تفعيل هذا القطاع وتطوير خدماته بما يواكب التحول الرقمي. 

ونوه إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وتطوير الخدمات لضمان رفع كفاءة القطاع، إلى جانب تعزيز دور وحدة الأمن السيبراني في حماية البنية التحتية الرقمية والبيانات الوطنية، مشيرًا إلى توجه الوزارة لإعادة تأهيل المعهد الفني للاتصالات بما يسهم في رفد السوق بكوادر مؤهلة ومتخصصة. 

وعقب الاجتماع، قام وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بجولة تفقدية شملت الإدارات والأقسام في مبنى الوزارة، والمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، ومشروع عدن نت، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.