مجلس القيادة الرئاسي يؤكد ان الدولة ملتزمة بالرد الحازم على أي محاولة لتعطيل مؤسساتها

قال مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الأحد، إن الدولة جاهزة لردع أي تهديدات محتملة بالتنسيق الوثيق مع تحالف دعم الشرعية، مشدداً على التزام الدولة بـ"الرد الحازم" على أي محاولة لتعطيل مؤسساتها، فيما أشاد بالشراكة الاستراتيجية مع السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مجلس القيادة الرئاسي اليمني حذّر، في بيان، من "التفريط في هذه الفرصة التاريخية تحت ضغط الشعارات أو الحسابات الضيقة". 

وقال المجلس إنه "بحث التطورات الإقليمية في ظل استمرار التعنت الإيراني والحوثيين تجاه المساعي الجارية لخفض التصعيد"، كما ثمن دعم السعودية للنهوض بأوضاع المحافظات المحررة.

عقدت الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة شائع الزنداني أول اجتماع رسمي لها قصر معاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن.

وجدد مجلس القيادة التزام الدولة بـ"الرد الحازم على أي محاولة لتعطيل مؤسساتها، والعمل على فتح تحقيق شامل في هذه الأحداث، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض عليها، أو تمويلها"، مشيداً بيقظة القوات المسلحة والأمن في حماية المدنيين، والممتلكات العامة والخاصة، وصون السلم الأهلي، والسكينة العامة.

"مقاربة القضية الجنوبية"

وجدد المجلس تقديره لموافقة السعودية على طلب استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي، معتبراً ذلك مستوى متقدماً غير مسبوق في مقاربة القضية الجنوبية، بوصفها قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، التي تتطلب معالجة منصفة في إطار الدولة ومرجعياتها الضامنة.

وحذر مجلس القيادة الرئاسي من "التفريط في هذه الفرصة التاريخية تحت ضغط الشعارات، أو الحسابات الضيقة"، داعياً إلى "حماية المكاسب المحققة على الصعيد الأمني والخدمي، والاقتصادي، وأخذ العبرة من المغامرات الطائشة للمليشيات الحوثية التي عزلت أكثر من 20 مليوناً من أبناء الشعب اليمني".

كما استمع مجلس القيادة الرئاسي إلى تقرير من مجلس الوزراء حول الأوضاع العامة في البلاد، والدعم المطلوب للوفاء بالتزامات الحكومة تجاه اليمنيين، وتعزيز الثقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين على كافة المستويات.

وتضمن التقرير، مؤشرات أولية بشأن برنامج عمل الحكومة خلال العام الجاري، بالتركيز على القطاعات الخدمية، والأمنية، والحد من وطأة المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية.

"برنامج الإصلاحات الشاملة"

وأكد المجلس، دعمه الكامل للحكومة، وتمكينها من ممارسة صلاحيتها الدستورية، والمضي قدماً في تنفيذ خطة التعافي، وبرنامج الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك التسريع بإعداد مشروع الموازنة العامة، وتحسين الإيرادات، والمضي في جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتنفيذ مشاريع خدمية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.

كما ناقش الاجتماع، عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله، ومستوى تنفيذ قراراته وتوجيهاته السابقة، واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة.