اتفاقيات ترامب مع الاتحاد الأوروبي والهند تواجه انتكاسة بعد قرار إلغاء الرسوم الجمركية

يمن إيكو|تقرير:

تسبب قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين لبلاده، بإرباك مسار الاتفاقيات التجارية التي تفاوضت عليها إدارة ترامب مع الاتحاد الأوروبي والهند، والتي كانت تتمحور حول تلك الرسوم.

وقال رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي بيرند لانج، اليوم الأحد، إنه سيقترح تعليق العمل التشريعي بشأن المصادقة على الاتفاقية التجارية التي تم التوصل إليها مع إدارة ترامب العام الماضي، وذلك “إلى حين إجراء تقييم قانوني شامل والحصول على التزامات واضحة من الجانب الأمريكي”.

وكتب لانج في تدوينة على منصة إكس رصدها موقع “يمن إيكو”: “فوضى جمركية عارمة من جانب الحكومة الأمريكية. لم يعد أحد يفهم ما يحدث، فقط أسئلة مفتوحة بلا إجابات، وحالة من عدم اليقين المتزايد بالنسبة للاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين للولايات المتحدة”.

وأضاف: “لقد تغير بنود اتفاقية تيرنبيري (الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإدارة ترامب) وتغير الأساس القانوني الذي بنيت عليه”.

وجاء هذا تعليقاً على قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة بإلغاء الرسوم الجمركية العالية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين لبلاده، بما فيهم الاتحاد الأوروبي.

وتوصل الاتحاد الأوروبي العام الماضي إلى اتفاقية تجارية مع إدارة ترامب تتضمن فرض رسوم أمريكية بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة، و50% على الصلب والألومنيوم، مقابل إلغاء الرسوم الأوروبية على السلع الأمريكية، وهو اتفاق تم اعتباره تنازلاً كبيراً و”استسلاماً” لترامب، لكن تم تبريره بالحاجة إلى توفير اليقين التجاري.

ولا يزال هذا الاتفاق ينتظر مصادقة البرلمان الأوروبي، وهو ما كان من المقرر أن يحدث قريباً، لكن قرار المحكمة العليا أربك المشهد كما يبدو.

وأعلن ترامب أمس فرض رسوم عالمية مؤقتة لمدة 150 يوماً بنسبة 10% ثم رفعها إلى 15% استناداً إلى قانون مختلف عن قانون الطوارئ الذي استندت إليه الرسوم الملغية.

وقال لانج: “أليست الرسوم الجمركية الجديدة خرقاً للاتفاقية؟” مضيفاً: “على أية حال لا أحد يعلم ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلتزم، أو حتى إن كانت قادرة على ذلك، والوضوح واليقين القانوني ضروريان قبل اتخاذ أي خطوات”.

في سياق متصل، نقلت وكالة رويترز، اليوم الأحد، عن مصدر في وزارة التجارة الهندية قوله إن الهند أرجأت خططها لإرسال وفد تجاري إلى واشنطن من أجل المضي في الاتفاقية التجارية التي تم التوصل إليها مؤخراً، وذلك بسبب “حالة عدم اليقين” التي أعقبت قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة.

وقال المصدر إن “قرار التأجيل تم اتخاذه بعد مباحثات بين مسؤولي البلدين، ولم يتم تحديد موعد جديد للزيارة”.

وكان من المقرر أن يسافر الوفد الهندي اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقية التجارية التي تم التوصل إليها مؤخراً والتي تخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على الهند إلى 18% مقابل قيام الهند بشراء سلع أمريكية بقيمة 500 مليار دولار، على مدى خمس سنوات.

وأشارت رويترز إلى أن المعارضة الهندية دعت الحكومة إلى تعليق الاتفاق وإعادة التفاوض بعد قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة.

وكان ترامب قد استخدم الرسوم الجمركية المستندة إلى قانون الطوارئ كورقة ضغط ضد الهند لإجبارها على وقف مشترياتها من النفط الروسي حيث هدد بفرض تعريفة نسبتها 50% على نيودلهي، لكنه الآن فقد هذا الضغط.

وأعلن معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مواقف حذرة بعد قرار المحكمة العليا، وأعلن بعضهم أنهم سيواصلون الوفاء بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها، فيما أشار البعض إلى التنسيق مع واشنطن.

لكن ردود الفعل الأوروبية والهندية قد تكون بداية لمسار تزعزع المزيد من الاتفاقيات التي أبرمتها إدارة ترامب مع دول العالم، خصوصاً إذا لم يتمكن الرئيس الأمريكي من استعادة السيطرة على أجندته التجارية بعد القرار القضائي.