نشطاء يطلقون حملة تضامن واسعة مع أصحاب المحال المغلقة في مجمع الضالع التجاري بسناح

أطلق نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي حملة  تضامن مع أصحاب المحلات في مجمع الضالع التجاري ومحلات سوق سناح بمحافظة الضالع جنوب اليمن

واعلن النشطاء تضامنهم الكامل مع أصحاب المحلات في مجمع الضالع التجاري بسناح، وكذا مع أصحاب المحلات التي تم اغلاقها في سوق سناح بـ محافظة الضالع، والذين يتعرضون لإجراءات إغلاق تمس أرزاقهم ومصدر دخلهم، رغم أنهم ليسوا طرفًا في الحكم محل التنفيذ. 

نص بيان الحملة :  

نعلن تضامننا الكامل مع أصحاب المحلات في مجمع الضالع التجاري بسناح، وكذا مع أصحاب المحلات التي تم اغلاقها في سوق سناح بـ محافظة الضالع، والذين يتعرضون لإجراءات إغلاق تمس أرزاقهم ومصدر دخلهم، رغم أنهم ليسوا طرفًا في الحكم محل التنفيذ.

مع التاكيد أن الموقع مقام على أرض دولة، وصاحب الصفة القانونية هي الدولة، وهي ليست طرفًا في الحكم الجاري تنفيذه، كما أن المستأجرين وأصحاب المحلات كذلك ليسوا طرفًا في هذا الحكم.

أصحاب المحلات في المجمع وفي سوق سناح يشتغلوا من سنوات بعقود رسمية ونشاط مشروع ومستقر، واستثمروا أموالهم وجهودهم في تجهيز محلاتهم، وأصبحت هذه المحلات مصدر رزق لعشرات الأسر.

استمرار الإغلاق مش مجرد قفل أبواب فقط.

بل معناه:

 قطع أرزاق أسر كاملة و خسائر مالية جسيمة ومتراكمة و إرباك السوق المحلي و أضرار يصعب تعويضها

كما نُطالب كلاً من مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي بالتدخل الفوري وبشكل مستعجل، لوقف اجراءات التنفيذ الجبري التي تسير بها محكمة الضالع نتيجة لما تعرض له أصحاب المحلات التجارية من خسائر جسيمة، ولأن الإغلاق وتعطيل الانتفاع بالمحلات أمر غيـر مقبول شرعاً وقانوناً وقضاءً .. لا سيما وأن هناك وسائل اخرى يمكن من خلالها التنفيذ، بالاضافة الى ذلك   تكون الاحكام محل التنفيذ محلاً للطعن، أو انه لا زال هناك طرق ووسائل اخرى قانونية للغير  للمنازعة بالموضوع محل التنفيذ، وبالتالي استحالة اعادة الحالة الى ما كان عليه اذا ما استمرت المحكمة بالتنفيذ الجبري... 

ونشير إلى أن الإجراء نُفذ من قبل قاضي التنفيذ في محكمة الضالع الابتدائية،  والجدير بالذكر  أن الدولة ليست طرفاً في الحكم، واجراءات التنفيذ قبل تقضي  بإلزامها بتنفيذ حكم ليست طرفًا فيه، وكذلك ليست الجهة المنفذة طرفًا في ذلك الحكم.

نطالب بالتدخل العاجل:  بوقف اجراءات التنفيذ قبل المتضررين والذين ليسوا طرفا في الاحكام القضائية،  ومنع أي اجراءات تمس حقوق التجار الأبرياء، سواء في المجمع أو في سوق سناح، وإعادة فتح المحلات فورًا، وضمان تطبيق القانون بعدالة تحفظ الحقوق بدون ظلم أو تعسف. 

العدالة الحقيقية هي إنصاف الناس وحماية أرزاقهم وعدم حرمانهم من الانتفاع واستغلال واستعمال حقوقهم ومصالحهم..