فجوة إنتاج تتسع وصدارة إندونيسية.. زيوت العالم تجتاح المطبخ العربي في رمضان

يمن إيكو|أخبار:

كشف تقرير حديث عن اتساع الفجوة بين الدول العربية وكبار المنتجين العالميين في قطاع الزيوت النباتية، في وقت يتزايد الطلب الاستهلاكي خصوصاً خلال مواسم الذروة مثل شهر رمضان، ما يعمّق اعتماد المنطقة على الاستيراد ويزيد حساسيتها لتقلبات الأسعار العالمية، وفقاً لما نشره موقع “الجزيرة نت”، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وحسب التقرير، فإن إندونيسيا تتصدر قائمة أكبر المنتجين عالمياً بنحو 51.7 مليون طن، تليها الصين وماليزيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبرازيل والأرجنتين، مستفيدة من وفرة الأراضي الزراعية وسلاسل القيمة الصناعية المتكاملة، خصوصاً في زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس، وفق بيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

وذكر التقرير أن الحضور العربي ظهر محدوداً للغاية في خريطة الإنتاج والتصدير، إذ لا تتجاوز عائدات صادرات الدول العربية مجتمعة عشرات ملايين الدولارات، مع تصدر السعودية ثم تونس ومصر القائمة عربياً، ما يعكس ضعف القاعدة الزراعية والصناعية مقارنة بالمنافسين الدوليين.

ويعود تراجع القدرة الإنتاجية العربية إلى عدة عوامل هيكلية، أبرزها شح المياه وندرة الأراضي الزراعية الصالحة لزراعة المحاصيل الزيتية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف الاستثمار في الصناعات التحويلية وسلاسل التكرير، فضلاً عن الاعتماد الكبير على الواردات لتلبية الطلب المحلي المتنامي.

وأكد التقرير أن السياسات الزراعية المحدودة وعدم استقرار الإمدادات تلعب دوراً في تقليص القدرة التنافسية، حيث تفتقر معظم الدول العربية إلى برامج دعم واسعة لمحاصيل الزيوت مقارنة بدول آسيا وأمريكا الجنوبية، التي طورت منظومات إنتاجية متكاملة من الزراعة حتى التصدير.

وتعكس بيانات التجارة العالمية اختلال الميزان الغذائي في المنطقة، إذ تتصدر دول عربية قائمة كبار المستوردين، مع ارتفاع واردات المغرب ومصر والسعودية، ما يشير إلى فجوة غذائية هيكلية مرتبطة بالنمو السكاني وتغير أنماط الاستهلاك الغذائي.

وتوقع التقرير أن يستمر الطلب العالمي على الزيوت النباتية في النمو مدفوعاً بزيادة السكان والتوسع في استخداماتها الصناعية، بما في ذلك الوقود الحيوي، ما قد يؤدي إلى تقلبات سعرية أكبر ويزيد أهمية الأمن الغذائي للدول المستوردة، خصوصاً في الشرق الأوسط.

وأشار التقرير إلى أن تحسين موقع الدول العربية في هذا القطاع يتطلب استثمارات في التقنيات الزراعية الحديثة، وتطوير الصناعات التحويلية، وتنويع مصادر الاستيراد، إلى جانب تعزيز التكامل الإقليمي، لتقليص المخاطر المرتبطة بالاعتماد الخارجي على سلعة غذائية أساسية.