مجلس القيادة يشدد على حماية المدنيين والرد الحازم على أي محاولة لتعطيل مؤسسات الدولة

أكد مجلس القيادة الرئاسي، في اجتماعه مساء الأحد برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، على الرد الحازم على أي محاولة لتعطيل مؤسسات الدولة الوطنية، والعمل على حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة وصون السلم الأهلي.

وعقد الاجتماع بحضور الأعضاء سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وسالم الخنبشي، بينما شارك كل من طارق صالح ومحمود الصبيحي عبر الاتصال المرئي، وغيّب العضو عثمان مجلي بعذر مشروع.

وبدأ الاجتماع بتوجيه التهاني والتبريكات للشعب اليمني في الداخل والخارج، وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن تتحقق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع إحاطة فخامة الرئيس حول مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، ولقاءاته مع عدد من قادة ورؤساء وفود الدول الشقيقة والصديقة، والتي أبرزت دور اليمن كشريك فاعل في الأمن الإقليمي والدولي.

كما تناول الاجتماع آخر المستجدات في العاصمة المؤقتة عدن، لا سيما الأحداث الأخيرة التي حاولت استهداف مؤسسات الدولة وتعطيل أعمالها باستخدام الشارع لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة.

وجدد المجلس التزامه بالتحقيق الشامل في هذه الأحداث ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض عليها أو تمويلها، مشيداً باليقظة العالية للقوات المسلحة والأمن في حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.

كما أعرب المجلس عن تقديره لموافقة المملكة العربية السعودية على استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي، واعتبر ذلك خطوة متقدمة لمعالجة القضية الجنوبية بعدالة ضمن إطار الدولة ومرجعياتها الضامنة، محذراً من التفريط بهذه الفرصة تحت ضغط الشعارات أو الحسابات الضيقة.

وجدد المجلس إشادته بالدعم السعودي السخي للنهوض بأوضاع المحافظات المحررة، مؤكداً خصوصية الشراكة الاستراتيجية القائمة على الجوار والمصير المشترك والأمن المتبادل، ومهنئاً قيادة المملكة بيوم التأسيس وما تحقق من نهضة شاملة وتحولات كبرى.

واستمع المجلس لتقرير رئيس الوزراء حول الأوضاع العامة في البلاد، والدعم المطلوب لتعزيز الثقة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وتضمن التقرير مؤشرات أولية عن برنامج عمل الحكومة خلال العام الجاري، مع التركيز على القطاعات الخدمية والأمنية والتخفيف من المعاناة الإنسانية الناتجة عن ممارسات المليشيات الحوثية.

وأكد المجلس دعمه الكامل للحكومة في ممارسة صلاحياتها الدستورية، والمضي قدماً في تنفيذ خطة التعافي وبرنامج الإصلاحات الشاملة، بما في ذلك إعداد مشروع الموازنة العامة، وتحسين الإيرادات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتنفيذ مشاريع خدمية مباشرة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع للتطورات الإقليمية في ظل استمرار تعنت النظام الإيراني ومليشياته في اليمن والمنطقة تجاه مساعي خفض التصعيد، مؤكداً جاهزية الدولة للتصدي لأي تهديدات محتملة بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والمجتمع الدولي، إضافةً إلى متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس السابقة واتخاذ القرارات اللازمة بشأن القضايا المدرجة على جدول أعماله.