بيان قوي لمجلس أبين الوطني الجامع رفضا لقرارات أبو زرعة المحرمي ”المتجاوزة لصلاحيات الرئيس العليمي”

أصدر مجلس أبين الوطني الجامع بياناً أعرب فيه عن رفضه للقرارات الأخيرة التي أصدرها عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرمي، والمتعلقة بتكليف قيادات جديدة لما يسمى بقوات الأمن الوطني في محافظة أبين.

وأكد المجلس في بيانه الصادر اليوم الأحد أن هذه القرارات العسكرية "أحادية وغير قانونية"، معتبراً أنها تستهدف أمن أبين بشكل ممنهج، وتمثل محاولة لنقل الصراع من العاصمة المؤقتة عدن إلى محافظة وصفها بأنها تنعم بالاستقرار.

وأشار المجلس إلى أن إصدار مثل هذه القرارات يعد تجاوزاً للصلاحيات الدستورية، إذ إن القرارات السيادية والعسكرية الكبرى هي حق حصري لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أن ما قام به المحرمي يمثل تقويضاً لركائز الدولة وتجاوزاً للتوافقات السياسية.

ودعا المجلس كافة الألوية العسكرية والوحدات الأمنية في أبين إلى رفض هذه القرارات والوقوف صفاً واحداً في مواجهة ما وصفه بمحاولات زعزعة استقرار المحافظة وتمزيق نسيجها الاجتماعي. كما اعتبر أن العودة إلى التفرد بالقرار تحت مسميات مختلفة هو إعادة إنتاج لحقبات التشظي والتشرذم، ونسف للجهود المبذولة لإدماج التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية.

ووجّه المجلس رسالة إلى المملكة العربية السعودية، بصفتها قائدة التحالف العربي، طالب فيها بضرورة التدخل ومراجعة السياسات التي قد تُفسر في إطار "فرق تسد"، والعمل على ترسيخ مبدأ توحيد كافة التشكيلات تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية لضمان أمن المنطقة.

واختتم البيان بالتأكيد أن أبناء أبين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام محاولات تحويل محافظتهم إلى ساحة لتصفية الحسابات أو الهروب من الفشل الأمني في مناطق أخرى، مشدداً على أن الحفاظ على وحدة الصف وسيادة القانون هو السبيل لضمان الاستقرار.