إطلاق مخفيين من سجون ‘‘طارق صالح’’ ودعوة لفتح تحقيق عاجل بشأن احتجازهم منذ سنوات

دعا رئيس منظمة "سام" للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف حول ظروف الاحتجاز في السجون التابعة لقوات "المقاومة الوطنية" التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح في الساحل الغربي، مؤكداً أن عمليات الإفراج الأخيرة لا تعفي من المسؤولية القانونية.

وفي تصريحات نشرها عبر صفحته الرسمية، اعتبر الحميدي أن خروج عدد من المحتجزين والمخفيين قسراً منذ بداية شهر رمضان المبارك يمثل "بداية لاستحقاق قانوني"،

وأشار إلى أن خطوة الإفراج بحد ذاتها تعد إقراراً بوجود عمليات احتجاز تمت بعيداً عن السلطات القضائية الرسمية.

وأكد الحميدي أن هذه الممارسات تضع الجهات المعنية أمام اختبار حقيقي لمدى التزامها بسيادة القانون وإنهاء ملف "السجون السرية" بحق المدنيين.

وشدد رئيس منظمة "سام" على ضرورة ألا يمر ملف الإخفاء القسري دون محاسبة، مطالباً بتحقيق مستقل لبحث قانونية الإجراءات المتبعة وكشف ظروف الاحتجاز التي عاشها المفرج عنهم لسنوات، وتحديد المسؤولية الفردية والقيادية عن جرائم الإخفاء القسري والانتهاكات المحتملة داخل تلك المعتقلات.

وتأتي هذه المطالب الحقوقية تزامناً مع قيام قوات طارق صالح بالإفراج عن عدد من المواطنين الذين ظلوا رهن الإخفاء القسري لسنوات في سجون غير معلنة بالساحل الغربي لليمن، وهي الخطوة التي وصفها ناشطون بأنها "جزئية" ولا تنهي معاناة المئات ممن لا يزال مصيرهم مجهولاً.