ضربة قاضية يتلقاها ترامب ...المحكمة العليا الأمريكية تُسقط رسوم ترامب العالمية.. قرار تاريخي يشعل مواجهة بين القضاء والبيت الأبيض

في تطور قضائي بارز يُعد ضربة سياسية واقتصادية قوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكماً يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية العالمية الواسعة التي فرضها على عدد كبير من دول العالم، معتبرة أنه تجاوز صلاحياته القانونية عند اتخاذ القرار.

وجاء الحكم بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، حيث خلصت المحكمة إلى أن نهج ترامب في فرض رسوم شاملة على الواردات الأجنبية لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، خاصة أنه استخدم قانوناً مخصصاً لحالات الطوارئ الوطنية صدر عام 1977، والمعروف باسم “قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية”، في غير موضعه.

وأكدت المحكمة أن فرض تعريفات جمركية عالمية بهذا الحجم يتطلب موافقة الكونغرس، وأن الإدارة الرئاسية لا تملك صلاحيات مطلقة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات الاقتصادية التي تمس التجارة الدولية والسياسة الخارجية الأمريكية.

وفي أول رد فعل له، وصف ترامب قرار المحكمة بأنه “مخزٍ”، معبراً عن غضبه الشديد من الحكم، قبل أن يعلن لاحقاً توقيع أمر بفرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 10% عبر منصته “تروث سوشيال”، مؤكداً أنها ستدخل حيز التنفيذ قريباً.

وكان ترامب قد أشار إلى إمكانية تطبيق هذه الرسوم استناداً إلى المادة 122 من قانون التجارة، وهي مادة تسمح بفرض رسوم مؤقتة لمدة لا تتجاوز 150 يوماً ما لم يوافق الكونغرس على تمديدها.

وشهدت الساحة السياسية تصعيداً إضافياً بعدما هاجم ترامب ثلاثة من قضاة المحكمة العليا، بينهم القاضيان المحافظان نيل غورسوش وإيمي كوني باريت اللذان عيّنهما بنفسه خلال ولايته الأولى، بعد انضمامهما إلى رئيس المحكمة جون روبرتس والقضاة الليبراليين في التصويت لإلغاء الرسوم.

واتهم ترامب القضاة بالانحياز، معتبراً أن القرار يمنح الدول الأجنبية التي “تستغل الولايات المتحدة” فرصة للاستمرار في سياساتها التجارية، في تصريحات تعكس احتدام الصراع بين السلطة التنفيذية والقضائية في واحدة من أهم القضايا الاقتصادية خلال المرحلة الحالية.

ويمثل هذا الحكم هزيمة قانونية بارزة للبيت الأبيض، كما يسلط الضوء على حدود الصلاحيات الرئاسية في إدارة السياسة التجارية، وسط ترقب عالمي لتداعيات القرار على الأسواق والعلاقات التجارية الدولية.