دعوات حقوقية للتحقيق في سجون قوات طارق صالح بعد الإفراج عن محتجزين خلال رمضان

دعا رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل بشأن أوضاع الاحتجاز في السجون التابعة لقوات طارق صالح في مناطق الساحل الغربي، وذلك عقب الإفراج عن عدد من المحتجزين خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

وأوضح الحميدي، في منشور عبر صفحته على موقع فيسبوك، أن خطوة الإفراج عن المحتجزين والمخفيين قسراً من قبل قوات “المقاومة الوطنية” لا تمثل نهاية الملف، بل تشكل بداية لاستحقاق قانوني يستوجب مراجعة شاملة للإجراءات التي تمت خلال فترة الاحتجاز.

وأشار إلى أن الإفراج يكشف – بحسب تعبيره – عن وجود حالات احتجاز خارج الأطر القضائية الرسمية، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق مستقل لتحديد قانونية الإجراءات المتبعة، وظروف الاحتجاز، والمسؤوليات الفردية والقيادية عن أي انتهاكات محتملة، بما في ذلك جرائم الإخفاء القسري.

وأكد الحميدي أن إطلاق سراح المحتجزين لا يلغي المخالفات القانونية المفترضة، بل يضع الجهات المعنية أمام اختبار حقيقي لمدى التزامها بسيادة القانون، ووقف ما وصفه بممارسات السجون السرية بحق المدنيين، وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.

وتأتي هذه التصريحات في وقت أفادت فيه مصادر محلية بأن قوات “المقاومة الوطنية” التابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح أفرجت، منذ بداية شهر رمضان، عن عدد من المحتجزين بعد سنوات من الاحتجاز في سجون غربي البلاد، وسط مطالبات حقوقية متزايدة بكشف مصير بقية المختفين وفتح تحقيقات شفافة في هذا الملف.