شاهد| المحكمة العليا تصفع ترامب بإلغاء رسومه الجمركية

يمن إيكو|تقرير:

تلقت أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية ضربة قاسية، الجمعة، حيث قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بعدم شرعية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين لبلاده، الأمر الذي حاول الرئيس الأمريكي التقليل من شأنه.

الحكم الذي حظي بأغلبية 6 مقابل 3 أصوات، وكتبه رئيس المحكمة العليا الأمريكي جون روبرتس، أكد أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يمنح ترامب السلطة التي ادعى أنها تخوله فرض تعريفات جمركية.

وبعد صدور الحكم أصدر ترامب أمراً تنفيذياً يلغي الرسوم الجمركية التي أبطلتها المحكمة، لكنه أعلن عن فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10% على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة لمدة 150 يوماً اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم، حسب ما ذكر البيت الأبيض.

وشن ترامب هجوماً على المحكمة العليا، واصفاً الحكم بأنه “مخيب للآمال”، وقال: “أشعر بالخزي من بعض أعضاء المحكمة لافتقارهم للشجاعة لفعل ما هو صواب لبلادنا”.

وأضاف في منشور رصده موقع “يمن إيكو” على موقع (تروث سوشيال): “الدول الأجنبية التي استغلتنا لسنوات تشعر بسعادة غامرة، وترقص في الشوارع، لكن لن يدوم رقصها طويلاً، والديمقراطيون في المحكمة مبتهجون، لكنهم سيصوتون تلقائياً ضد أي شيء يجعل أمريكا قوية وصحية مرة أخرى. إنهم أيضاً عار على أمتنا… أرى أن المحكمة قد تأثرت بمصالح أجنبية، وبحركة سياسية أصغر بكثير مما يتصوره الناس، لكنها بغيضة وجاهلة وصاخبة”.

وتابع: “هناك أساليب وممارسات وقوانين وسلطات أخرى، معترف بها من قبل المحكمة العليا والكونغرس، أقوى من تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، وهي متاحة لي كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية”.

ولكن بحسب وكالة “بلومبرغ” فإن الصلاحيات القانونية الأخرى التي تخول ترامب فرض رسوم جمركية “مصحوبة بقيود قانونية ومتطلبات معقدة، ولن تمنحه أي منها حرية تنفيذ تهديداته بفرض تعريفات جمركية على الدول الأوروبية المعارضة لخططه بشأن غرينلاند، أو على الدول التي تشتري النفط الإيراني، مثلما فعلت تلك الصلاحيات التي نقضتها المحكمة العليا”.

ومثلت الرسوم الجمركية عنصراً أساسياً في أجندة الرئيس الأمريكي التجارية والاقتصادية، حتى أنه حاول استخدامها كورقة ضغط سياسية أيضاً.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن حكم المحكمة العليا مثل نقطة تحول، بعد أن انحازت إلى جانب ترامب في 24 قضية من أصل 28، وسمحت له بفصل موظفين، والسيطرة على وكالات مستقلة، ومنع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش، وترحيل المهاجرين إلى دول لا تربطهم بها أي صلة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى، كما أصدرت عام 2024 حكماً منح ترامب حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية بتهم التلاعب بانتخابات 2020.

لم يشر الحكم إلى مسألة استرداد الرسوم الجمركية التي دفعتها الشركات خلال الفترة الماضية، والتي قدرها خبراء بنحو 175 مليار دولار.

ونقلت رويترز عن الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دينتون، قوله إنه من المرجح أن يترك هذا الأمر لمحكمة التجارة الدولية الأمريكية، مما يعني أن المطالبات من المرجح أن تكون معقدة إدارياً، مضيفاً أن حكم المحكمة العليا كان “صامتاً بشكل مثير للقلق” بشأن هذه القضية.

وذكرت الوكالة أن هناك أكثر من 1800 قضية متعلقة بالتعريفات الجمركية تم رفعها ضد إدارة ترامب أمام محكمة التجارة منذ ابريل الماضي.

وبرغم تفاؤل الشركات بقرار المحكمة العليا، فإن هناك أيضاً مخاوف وشكوك بشأن ما سيحدث.

وقال أولو سونولا، رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في وكالة (فيتش) للتصنيفات الائتمانية: “لا تزال احتمالات عودة الرسوم الجمركية كبيرة، وإذا أضفنا إلى ذلك احتمالات استرداد الرسوم الجمركية، فإننا ندخل في حالة من الفوضى التشغيلية والقانونية التي تزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي”، حسب ما نقلت رويترز.

ونقلت الوكالة عن عدد من المحامين قولهم إن العديد من الشركات حول العالم ستنضم على الأرجح إلى الدعاوى القضائية، بعد أن انتظرت صدور الحكم تجنباً لجذب انتباه البيت الأبيض.

وكان للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب تأثيرات سلبية مباشرة على المستهلكين الأمريكيين، حيث ارتفعت أسعار السلع، وأكد بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخراً أن الأمريكيين يتحملون 90% من الرسوم، وليس المصدرين الأجانب كما ادعت إدارة ترامب.

وعلى الرغم من أن فرض هذه الرسوم جاء بمبرر تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة في السلع، فإن هذا العجز وصل خلال عام 2025 إلى 1.24 تريليون، حسب ما نقلت رويترز.

ولا يلغي قرار المحكمة العليا الرسوم الجمركية التي لم تفرض بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية.

وأشارت وكالة بلومبرغ إلى أن هناك رسوماً لا زالت سارية تتراوح نسبتها بين 16% و50% على واردات المركبات والألومنيوم والصلب والنحاس وقطع الغيار والأخشاب.

وذكرت وكالة رويترز أن الدولار الأمريكي انخفض في تداولات يوم الجمعة، بعد قرار المحكمة العليا.