وجّه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية، الفريق أول ركن طارق صالح، بالإفراج عن 27 سجينًا معسرًا ومغررًا به في مناطق الساحل الغربي، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، بعد سداد مديونيات وديات مالية كانت تعيق إطلاق سراحهم رغم استكمالهم فترات محكومياتهم القانونية.
وبحسب مصادر مطلعة، شملت المبادرة سداد التزامات مالية لـ22 نزيلًا في سجني المخا والخوخة، بإجمالي بلغ نحو 101 مليون ريال يمني، إضافة إلى 64 ألف ريال سعودي و1600 دولار أمريكي، وفق البيانات التي رفعتها اللجنة المختصة المكلفة بمتابعة ملف السجناء المعسرين.
كما تضمنت المكرمة العفو عن خمسة أشخاص وُصفوا بـ“المغرر بهم”، كانوا قد انخرطوا سابقًا في التعاون مع ميليشيات الحوثي، في خطوة اعتُبرت ذات أبعاد إنسانية واجتماعية تهدف إلى إعادة دمجهم في المجتمع وتعزيز الاستقرار المجتمعي في محافظتي تعز والحديدة.
استمرار المبادرة للعام الرابع
وتواصل لجنة السجناء المعسرين أعمالها للعام الرابع على التوالي منذ تشكيلها عام 2022 بقرار من نائب رئيس مجلس القيادة، حيث تمكنت خلال السنوات الماضية من الإفراج عن نحو 42 سجينًا، بكلفة إجمالية تجاوزت 153 مليون ريال يمني و77 ألف ريال سعودي.
ويُعد عام 2026 الأكبر من حيث عدد الحالات المشمولة بالمبادرة، إذ بلغ عدد المفرج عنهم 27 سجينًا، الأمر الذي أسهم في لمّ شمل عشرات الأسر مع ذويهم خلال شهر رمضان، في مشهد إنساني حظي بإشادة واسعة في الأوساط المحلية.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تعكس توجهاً لتعزيز البعد الإنساني والاجتماعي إلى جانب الأدوار العسكرية والأمنية، خاصة في المناطق المحررة التي تواجه تحديات اقتصادية ومعيشية معقدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news