”استنفار إداري” في عدن: الحكومة تعقد أول اجتماعاتها بكامل نصابها وتعلن نهاية عهد ”العمل عن بُعد”

في خطوة نوعية تعكس التحول الجدي نحو تفعيل مؤسسات الدولة، شهد قصر "معاشيق" بالعاصمة المؤقتة عدن، ظهر اليوم، أول اجتماع حكومي بكامل قوائمها التشكيلية، برئاسة رئيس الوزراء، وذلك بعد استكمال عودة جميع الوزراء إلى أرض الوطن.

ملفات ساخنة

وعلى خلاف الاجتماعات البروتوكولية المعتادة، أكدت مصادر مطلعة لـ"المشهد اليمني" أن النقاشات طغت عليها ملفات "ساخنة" تلامس معاناة المواطن اليومية، حيث ركز الاجتماع على محاور ثلاثة رئيسية:

التعافي الاقتصادي:

وضع آليات عاجلة لاستقرار العملة المحلية، ووضع حلول جذرية لتحسين الوضع المعيشي المتدهور.

إنقاذ الخدمات:

رسم خطط ميدانية عاجلة لانتشال الخدمات الأساسية من وضعها الراهن، والعمل على تحسين مخرجاتها.

تفعيل المؤسسات:

الانتقال الفوري من نمط الإدارة "عن بُعد" إلى العمل المباشر والمنسق من داخل العاصمة عدن.

رسالة "حضور الأرض"

ولم يخفِ المشاركون الرسالة السياسية والإدارية من انعقاد الاجتماع بهذا الشكل، مؤكدين أن اكتمال النصاب يرسل رسالة واضحة مفادها أن المرحلة القادمة هي مرحلة "حضور الأرض"، والبدء الفوري في تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بدقة وشفافية.

ما بعد الاجتماع؟

وتشير المعطيات إلى أن الحكومة بصدد الدخول في مرحلة "الاستنفار الإداري" الكامل، حيث من المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة:

تكثيف اجتماعات:

عقد جلسات دورية لمتابعة الإنجاز أولاً بأول.

نزول ميداني:

قيام الوزراء بزيارات مفاجئة لمؤسساتهم على أرض الواقع لمراقبة الأداء.

تسريع الوتيرة:

العمل بجدول زمني مكثف لتقديم نتائج ملموسة تخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية والمعيشية الراهنة.