ضوابط جديدة من البنك المركزي لضبط سوق الصرف وتحديد سعر شراء الريال السعودي

أعلنت جمعيات الصرافين، بالتنسيق المباشر مع إدارة البنك المركزي، عن حزمة جديدة من القرارات والضوابط المشددة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم، بهدف إعادة تشكيل خريطة التعامل بالنقد الأجنبي والعملة المحلية وتعزيز الاستقرار في السوق.

وشملت الحزمة الجديدة خمسة محاور رئيسية حددت آلية العمل في البنوك ومحلات الصرافة، وجاءت كالتالي:

تحديد سعر شراء الريال السعودي:

 تم تحديد سعر شراء العملات من المواطنين عند 410 ريال يمني مقابل الريال السعودي، حيث منحت الشركات ومنشآت الصرافة حرية الشراء "حسب الحاجة" وبدءاً من هذا السعر.

شروط صارمة لبيع العملة:

 فرض البنك المركزي رقابة دقيقة تتطلب من المواطن تقديم بيانات كاملة عند البيع، وتشمل: الاسم الرباعي، رقم الهوية الوطنية، رقم الهاتف الشخصي، والغرض من عملية المصارفة.

سقف لتوريد العملة للبنوك:

 حددت الضوابط الجديدة سقفاً أقصى لعمليات توريد العملة للبنوك من قبل الصرافين، بما لا يزيد عن 2000 ريال سعودي لكل عملية واحدة، بعد رفع بيانات المبالغ المشتراة من المواطنين.

التزام البنوك بالاستلام:

 شددت الجمعيات على ضرورة التزام البنوك باستلام وشراء العملة من الصرافين وفق هذه الضوابط، مع وجوب إبلاغ البنك المركزي فوراً في حال رفض أي بنك للتعامل بهذه الآلية.

الهدف من الإجراءات:

 تهدف هذه الحزمة إلى توفير السيولة من العملة المحلية وتنظيم حركة النقد الأجنبي، وسط تساؤلات حول تأثير العقبات الإجرائية الجديدة على تدفق السيولة واستقرار الأسعار.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تسعى فيه السلطات النقدية لضبط حركة السوق، فيما يترقب المواطنون والمراقبون الانعكاسات المباشرة لهذه القرارات على الاقتصاد المحلي.