تقرير حقوقي يكشف آلاف الانتهاكات في اليمن خلال 2025.. الحوثيون يتصدرون الاعتقالات والتجنيد القسري للأطفال

أصدر المركز اليمني لتأهيل ضحايا الانتهاكات والتعذيب «إرادة وأمل»، اليوم، تقريره السنوي للعام 2025، كاشفًا عن توثيق آلاف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومؤكدًا استمرار جهوده الإنسانية في دعم وتأهيل الضحايا رغم التحديات التي فرضتها الحرب وتراجع منظومة الحماية والعدالة في البلاد.

وأوضح المركز في تقريره، الصادر في 45 صفحة، أنه قدّم خلال العام الماضي مساعدات نقدية وعينية وأنشطة إغاثية تجاوزت 100 مليون ريال يمني، توزعت بين 25 مليون ريال مساعدات نقدية وأكثر من 75 مليون ريال مساعدات عينية، شملت كراسي متحركة وسلالًا غذائية وخدمات علاجية للضحايا.

وأشار التقرير إلى مشاركة المركز في 15 فعالية خارجية، وعقد 28 لقاءً مع منظمات وهيئات حقوقية دولية، بهدف نقل معاناة الضحايا إلى المحافل الإقليمية والدولية، وحشد الدعم لقضاياهم.

أنماط الانتهاكات

ورصد التقرير أنماطًا متعددة من الانتهاكات خلال عام 2025، شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والقتل تحت التعذيب، والإهمال الطبي داخل أماكن الاحتجاز، وتفجير المنازل، والتهجير القسري، إضافة إلى تجنيد الأطفال.

ووفقًا للتقرير، تصدرت ميليشيا الحوثي قائمة الاعتقالات التعسفية بعدد 4785 معتقلاً بنسبة تقارب 75% من إجمالي الحالات الموثقة، تلاها المجلس الانتقالي بنسبة 18%، ثم الحكومة الشرعية وتشكيلات أخرى بنسبة 7%.

كما وثق المركز 341 حالة إخفاء قسري، نُسبت 82% منها إلى الحوثيين، مقابل 44 حالة للمجلس الانتقالي بنسبة 10.59%.

وفيات تحت التعذيب وتجنيد أطفال

وسجل التقرير وفاة 24 معتقلاً تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال الطبي، بينهم 12 حالة في سجون الحوثيين، و7 حالات لدى المجلس الانتقالي، و5 حالات لدى الحكومة الشرعية وتشكيلات أخرى، من بينها حالة انتحار.

ولفت إلى استمرار تفجير المنازل وتهجير مئات الأسر، إضافة إلى إدخال نحو 370 ألفًا و200 طفل في دورات ذات طابع طائفي، واستقطاب قرابة 38 ألف طفل للتجنيد الفعلي.

دعوات للمساءلة الدولية

واختتم المركز تقريره بالتأكيد على أن الانتهاكات الجسيمة لا تسقط بالتقادم، داعيًا إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفًا، ووقف تجنيد الأطفال، وإغلاق السجون السرية، وضمان المساءلة القانونية، ومطالبة المجتمع الدولي بفرض عقوبات فردية وفتح تحقيقات مستقلة لمحاسبة المتورطين.

وأكد المركز مواصلة جهوده في تقديم الدعم القانوني والنفسي والطبي للضحايا، مشددًا على الوقوف إلى جانبهم كواجب إنساني وأخلاقي حتى تتحقق العدالة وتصان كرامة الإنسان.