وجّه وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، اليوم الأربعاء، مدراء عموم مكاتب الوزارة في المحافظات، بتكثيف النزول الميداني والرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يضمن حماية المستهلك، وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق مع حلول شهر رمضان المبارك.
وشدد وزير الصناعة والتجارة في تعميم، على أهمية مضاعفة الجهود الرقابية خلال المرحلة الراهنة، في ظل تزايد الإقبال على شراء السلع الرمضانية، والتغيرات الاقتصادية الراهنة وما يرافقها من تحديات تستوجب حضوراً ميدانياً فاعلاً، لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب في الأسواق.
وأكد الأشول ضرورة تنفيذ حملات رقابية مستمرة ومنظمة على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف المحافظات، وضبط أي مخالفات أو حالات مغالاة في الأسعار، وإلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية بمراجعة أسعارهم وخفضها بما يتناسب مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية، وبما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين.
كما وجّه بإلزام التجار وأصحاب المحلات التجارية بالإشهار السعري الواضح للسلع، ورفع تقارير دورية عبر منصة "رصد" تتضمن نتائج النزول الميداني، وعدد المحاضر المحررة، والمخالفات المسجلة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية لتسهيل مهام الفرق الرقابية الميدانية عند الحاجة.
وشدّد الوزير الأشول، على أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الإضرار بمصالح المواطنين أو الإخلال بقواعد المنافسة العادلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news