القضاء العسكري يصدر حكمًا بإعدام 535 من قيادات مليشيا الحوثي بعد إدانتهم بالانقلاب والتخابر مع إيران

أصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة العسكرية الثالثة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بإعدام 535 متهمًا من القيادات العسكرية والأمنية التابعة لتنظيم جماعة الحوثي، بعد إدانتهم في القضية الجنائية الجسيمة رقم (6) لسنة 2024، والمتعلقة بالتمرد والانقلاب على الشرعية الدستورية والتخابر مع دولة إيران.

وجاء الحكم عقب سلسلة جلسات علنية ترأسها القاضي عقيل محمد محسن تاج الدين، وبحضور رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة القاضي صلاح القميري، ومحامي أولياء الدم والمتهمين. وأكدت المحكمة في أسباب وحيثيات حكمها أن الأدلة أثبتت تورط المدانين في جرائم التمرد المسلح، والمساس باستقلال الجمهورية ووحدتها وسيادتها، والانضمام إلى مليشيا مسلحة مدعومة من الخارج، والمشاركة في تنفيذ الانقلاب على النظام الجمهوري، وفرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية والحكومة، وتعطيل العمل بالدستور، والإضرار بالقوات المسلحة وإضعاف قدراتها الدفاعية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 21 سبتمبر 2014 وحتى عام 2023.

وقضت المحكمة بمعاقبة المدانين بالإعدام حدًا وتعزيرًا رميًا بالرصاص، مع مصادرة جميع أموالهم المنقولة وغير المنقولة، استنادًا إلى أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة. وتصدّر قائمة المدانين يوسف حسن المداني، منتحل صفة رئيس هيئة الأركان للجماعة، خلفًا لمحمد عبد الكريم الغماري، بعد أن ثبت للمحكمة اشتراكهم في اتفاق جنائي منظم يهدف إلى تقويض النظام الجمهوري والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للدولة بالتنسيق مع دولة أجنبية.

وفي السياق ذاته، برأت المحكمة ثلاثة متهمين لثبوت عدم استجابتهم لدعوات الجماعة ومغادرتهم مناطق سيطرتها والتحاقهم بالقوات المسلحة الشرعية، كما برأت خمسة آخرين لعدم كفاية الأدلة، فيما قضت بعدم قبول الدعوى بحق سبعة متهمين لانقضائها بالوفاة. وأعلنت النيابة وأولياء الدم استئناف الفقرة الثانية من منطوق الحكم، كما أعلن عدد من المتهمين ومحاميهم عزمهم استئناف الحكم.

وفي تعليق له، أكد رئيس نيابة الاستئناف أن الحكم يمثل خطوة مفصلية في مسار تفكيك التمرد قانونيًا، ويجرّد الجماعة من أي غطاء سياسي أو أيديولوجي، بإعادة توصيف أفعالها كجرائم جنائية جسيمة تشمل جريمة حرب وانقلابًا مسلحًا وأعمالًا إرهابية. وأضاف أن الحكم يشكّل وثيقة قضائية موثقة يمكن الاستناد إليها في المحافل الدولية لإثبات مسؤولية الجماعة عن الجرائم والانتهاكات، ويعيد الاعتبار للضحايا، ويكسر ثقافة الإفلات من العقاب، مؤكدًا أن تفكيك البنية القانونية للتمرد يسبق تفكيكه عسكريًا.