الثلاثاء 17 فبراير ,2026 الساعة: 04:31 مساءً
وجّه وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، المهندس ، السلطات المحلية في المحافظات بالتحرك العاجل لإنهاء الجبايات والرسوم غير القانونية، محمّلاً المحافظين ورؤساء المجالس المحلية مسؤولية حماية المواطنين والقطاع الخاص من هذه الممارسات.
وبحسب تعميم صادر عن من العاصمة المؤقتة ، شدد الوزير على إزالة نقاط الجباية العشوائية التي تستهدف سائقي النقل والقطاع التجاري، وقصر تحصيل الرسوم الرسمية على القنوات المعتمدة قانوناً عند مداخل المدن وبموجب سندات رسمية موثقة.
وحذر باسلمة من تداعيات استمرار فرض الإتاوات غير القانونية، مؤكداً أنها تؤثر سلباً على النشاط التجاري وتفاقم الأعباء الاقتصادية على المواطنين عبر رفع أسعار السلع والخدمات، في ظل أوضاع معيشية متدهورة.
كما ألزم الجهات الرسمية والأمنية بضبط المخالفين وإحالتهم إلى النيابات المختصة ومحاكم الأموال العامة، وعدم التهاون مع من يفرضون هذه الرسوم خارج الأطر القانونية، بما يضمن استقرار الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news