خبير اقتصادي يكشف أسباب استمرار اختناق السيولة في اليمن

قال الصحفي الاقتصادي وفيق صالح إن العوامل النفسية وغياب الثقة بالجهاز المصرفي الرسمي والاقتصاد بشكل عام تمثلان سبباً رئيسياً في استمرار أزمة السيولة المحلية. 

 وأشار إلى أن هذه العوامل تحولت إلى عائق أمام نجاح التدخلات النقدية، رغم عدم وجود أسباب حقيقية تبرر نشوء الأزمة.

وأوضح صالح، في منشور على صفحته بمنصة فيسبوك، أن كتلًا نقدية كبيرة من العملة المحلية لا تزال خارج الجهاز المصرفي الرسمي، وكان من الممكن أن تسهم في تخفيف حدة الأزمة، إلا أن احتفاظ بعض التجار ومنشآت الصرافة بهذه الأموال خارج الدورة النقدية الرسمية يزيد من تعقيد الوضع.

وأضاف أن البنك المركزي يضخ بشكل متكرر كميات من النقد المحلي في الأسواق، غير أن هذه الإجراءات لم تحقق هدفها في إنهاء أزمة السيولة، مبيناً أن المبالغ التي تُصرف كرواتب أو نفقات تشغيلية لا تعود إلى الدورة المصرفية الرسمية في الوقت الراهن، بل يتم الاحتفاظ بها من قبل الصرافين والتجار وحتى بعض المواطنين.

وأكد أن هذا الواقع يجعل أي إجراءات يتخذها البنك المركزي بطيئة التأثير ومحدودة الاستجابة من قبل الأسواق، ما يستدعي تبني حزمة شاملة من الإجراءات، تشمل تفعيل أدوات رقابية صارمة على العمليات المصرفية وحركة سوق الصرف، والعمل على إعادة بناء الثقة بين الجمهور والمؤسسات المالية والجهاز المصرفي الرسمي.