الرياض تشهد توقيع اتفاقية تمويل مشروع تعزيز الأمن المائي بالطاقة المتجددة في مأرب

أخبار وتقارير

(الأول) - الرياض / خاص

شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع اتفاقية تمويل مشروع «تعزيز الأمن المائي باستخدام الطاقة المتجددة في محافظة مأرب»، وذلك بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والاتحاد الأوروبي ومؤسسة صلة للتنمية، في إطار الجهود المشتركة لدعم قطاع المياه وتعزيز استدامة الخدمات الأساسية في اليمن.

ويستهدف المشروع 3 مديريات (مأرب المدينة ومأرب الوادي وحريب) في محافظة مأرب، خلال فترة تنفيذ تمتد إلى 18 شهراً، ومن المتوقع أن يستفيد منه أكثر من 368 ألف شخص بشكل مباشر، عبر تحسين الوصول إلى مصادر مياه آمنة ومستدامة، وتعزيز كفاءة منظومة المياه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسكان.

ويتضمن المشروع حفر 8 آبار ارتوازية لمياه الشرب بأعماق تصل إلى 280 متراً وتزويدها بالطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل 3 آبار في حقل مأرب القديم بالطاقة الشمسية، إضافة إلى إنشاء7 خزانات برجية بسعات مختلفة، وتوريد وتركيب8 شبكات مياه توزيع عامة ( من المصدر إلى المستفيد)للمياه في المناطق الريفية.

كما يشمل تشكيل 8 لجان مياه مجتمعية وتدريبها على مبادئ الحوكمة والإدارة المالية والتشغيل والصيانة، فضلاً عن تدريب كوادر فنية على تشغيل واستخدام منظومات الطاقة الشمسية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وضمان استدامة الخدمة.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور المدير التنفيذي لمؤسسة صلة للتنمية علي حسن باشماخ ( الجهة المنفذة ) ، وسعادة المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، إلى جانب سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، حيث أكد الحاضرون أهمية تكامل الجهود وتعزيز التنسيق المؤسسي بما يضمن استدامة المشاريع وتحقيق نتائج ملموسة على المدى الطويل.

ويأتي المشروع ثمرةً للتعاون بين الاتحاد الأوروبي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومؤسسة صلة للتنمية الذي يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لليمنيين من خلال الاستثمار في التعافي الاقتصادي، ودعم الخدمات الأساسية، وتعزيز صمود المجتمعات المحلية. كما يؤكد التوقيع التزام الأطراف بتعزيز التنسيق ورفع مستوى التكامل وتعظيم أثر التدخلات التنموية في اليمن، خاصة في قطاعي المياه والطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين استمرارية ضخ المياه، وزيادة كفاءة الخدمة، وتقليل الاعتماد على الوقود وتكاليف التشغيل، وتحسين جودة المياه المقدمة للمستفيدين، بما يعزز الأمن المائي ويدعم الاستقرار المجتمعي في المحافظة.