وزير الصناعة والتجارة الجديد يفتتح عهده في عدن بشطب آلاف الوكالات والعلامات التجارية

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن قرارين جديدين يقضيان بشطب آلاف العلامات والوكالات التجارية غير المحدثة من سجلاتها الرسمية، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها جزء من عملية واسعة لتنقية البيانات وتعزيز الشفافية في السوق اليمنية.

القراران الوزاريان رقم (7) و(8) لسنة 2026، الصادران عن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، تضمّنا شطب 948 علامة تجارية من سجلات الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية والعلامات، بعد أن تخلّف ملاكها أو ممثلوهم القانونيون عن تحديث بياناتها أو تجديدها خلال المدد القانونية. كما قضى القرار الثاني بشطب 6,046 وكالة تجارية من سجلات الإدارة العامة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، للأسباب القانونية والتنظيمية ذاتها.

الوزير الأشول أكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة لإعادة تنظيم السجلات التجارية وتحديثها بما يضمن الانضباط المؤسسي وحماية النظام الاقتصادي، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتكريس مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في السوق.

وشدد الوزير على ضرورة التزام الشركات وأصحاب العلامات التجارية بتحديث بياناتهم وتجديد القيود في المواعيد المحددة قانوناً، لضمان حماية حقوقهم التجارية والفكرية، لافتاً إلى أن بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة يمثل ركيزة أساسية في دعم عملية اتخاذ القرار وتطوير السياسات الاقتصادية.

وأكد الأشول أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة إصلاحات تنظيمية وتشريعية تستهدف تطوير بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والتنمية المستدامة في البلاد، في وقت تتجه فيه الحكومة إلى إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية بما يضمن فاعلية أكبر للسوق الوطنية.