الانتقالي يلوّح بخيارات تصعيدية بينها تسليم السلاح الثقيل إذا مضت الشرعية في قرار دمج القوات

أثار تصريح الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، أنور التميمي، المقيم في أبوظبي، جدلاً واسعاً ، خلال مقابلة مع موقع "إرم نيوز" الإماراتي بشأن توجهات مجلس القيادة الرئاسي لدمج وتوحيد التشكيلات العسكرية والأمنية.

التميمي اعتبر أن الحديث المتصاعد عن توحيد القرارين العسكري والأمني، الذي يقوده رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، يستهدف - بحسب وصفه - "الإجهاز على القوات الجنوبية"، مشيراً إلى أن هذه القوات تواجه مرحلة صعبة من الاستهداف الممنهج عبر وسائل عدة، منها قطع المرتبات وسحب السلاح النوعي وتفريقها جغرافياً.

وأضاف أن هذه الخطوات ليست مجرد توقعات، بل بدأت مقدماتها بالظهور، محذراً مما وصفه بـ"تداعيات كارثية" قد تمتد إلى الإقليم، معتبراً أن إضعاف مليشيات مجلسه المنحل، التي يصفها بـ"القوات الجنوبية" يعني تقوية الحوثيين والقاعدة وداعش. حسب تعبيره.

تلويح بتسليم الأسلحة للحوثي والقاعدة

مراقبون، تابعهم "المشهد اليمني"، قرأوا تصريحات التميمي على أنها رفض صريح لخطة دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، وإشارة مبطنة إلى إمكانية تسليم الأسلحة الثقيلة التي بحوزة مليشيات الانتقالي المنحل إلى مليشيات الحوثي وتنظيم القاعدة، في ظل تقارير تحدثت عن علاقات وثيقة بين قيادات بارزة في المجلس الانتقالي المنحل وتلك الجماعات الإرهابية.

ومنذ قرار طرد الإمارات من اليمن وحل المجلس الانتقالي الجنوبي، دأبت قيادات الانتقالي المقيمة في أبوظبي ووسائل الإعلام الإماراتية على الترويج لفكرة "الفراغ الأمني"، محذرة من أن انسحاب الإمارات وفشل تمرد مليشياتها في الجنوب سيفتح المجال أمام الجماعات الإرهابية.

غير أن الحكومة اليمنية أكدت مراراً أن تعدد التشكيلات المسلحة خارج سيطرة وزارتي الدفاع والداخلية هو ما يغذي التطرف والإرهاب، مشددة على أن الدولة الشرعية المعترف بها دولياً هي الجهة الوحيدة المخولة بمحاربة الإرهاب وضمان الأمن الاستقرار.