في تطور دراماتيكي ومخيف للأزمة الاقتصادية، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بموجات من الغضب والاستنكار، آلاف المواطنين وتجار التجزئة خرجوا عن صمتهم ليكشفوا فضيحة كبرى يرتكبها كبار تجار الجملة وسط صمت مطبق.
التفاصيل الصادمة.. "مافيا" تستنزف جيوب المواطنين!
وحسب منشورات منتشرة بكثافة ، يتعرض المواطنون لعملية "نصب وابتزاز" علنية وغير مسبوقة. القصة تبدأ عندما يذهب المواطن البسيط لشراء احتياجاته المنزلية، ليُفاجأ بشرط تعسفي وابتزازي يفرضه تجار الجملة:
"إما أن تبيعنا عملاتك الأجنبية بالزرنة، أو لن نبيعك بضاعة"!
الأرقام تتحدث.. خسائر فادحة وخروق مروعة للسعر الرسمي!
ما يحدث بمثابة "سرقة" في وضح النهار.. المصادر تؤكد أن التجار يرفضون التعامل بالسعر الرسمي المعلن من البنك المركزي اليمني، ويفرضون سعراً "وهمياً" مجحفاً جداً.
البنك المركزي حدد سعر:
100 ريال سعودي =
41,000 ريال يمني
تجار الجملة يفرضون:
100 ريال سعودي =
40,000 ريال يمني
(أربعون ألفاً فقط)!
ما يعني أن المواطن يخسر الآلاف من قيمة عملته في كل عملية شراء لمجرد إجباره على هذا البيع القسري!
"اذهب للبنك".. عبارة ساخرة تؤكد التواطؤ!
وعندما يحاول المواطن الاعتراض أو طلب حقه، يقابله التجار بالرفض القاطع والاستفزاز، مطالبين إياه بالذهاب إلى المصارف لصرف أمواله إذا لم يعجبه السعر، في محاولة لاستغلال حاجته الملحة للبضائع.
الأسوأ من ذلك، وبحسب الشهادات، يمتنع الصرافون والبنوك عن صرف العملات الأجنبية للمواطنين، مما يضع المواطن في "حلقة مفرغة" من الابتزاز: لا يمكنه صرف عملته، ولا يمكنه شراء احتياجاته إلا بعد التنازل عن جزء كبير من قيمة أمواله لتجار الجملة!
نشطاء يصفون الأمر بـ "الإرهاب الاقتصادي"!
هذا المشهد الدامي لم يمر مرور الكرام، حيث اندلعت حملات موسمية واسعة قادها نشطاء وحقوقيون على منصات "X" (تويتر سابقاً) و"فيسبوك"، واصفين تصرفات التجار بأنها
"استغلال صارخ للحاجة"
و**"ابتزاز ممنهج"** يستهدف جيوب المواطنين الذين يعانون أصلاً من أزمات اقتصادية طاحنة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news