الإرياني: استمرار الانتهاكات في رداع يؤكد الطبيعة الإرها. بية لملي شيات الحو ثي

كريتر سكاي/خاص:

أدان وزير الإعلام، معمر الإرياني، بأشد العبارات استمرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، بحق أبناء حي الحفرة بمدينة رداع في محافظة البيضاء، وآخرها الجريمة البشعة التي أودت بحياة الشاب عبدالله حسن الحليمي، وإصابة آخرين بإصابات خطيرة لا يزال مصير بعضهم مجهولاً حتى اللحظة، بالتزامن مع فرض حصار عسكري خانق على الحي، في مشهد يعكس طبيعة المليشيات التي لا تجيد سوى لغة القمع والإرهاب.

وأوضح معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذه الجريمة تأتي امتداداً لسلسلة من الانتهاكات الممنهجة التي طالت أبناء حي الحفرة..مشيراً إلى أن المليشيات سبق أن أقدمت في يوليو 2024 على قتل والد الشاب عبدالله الحليمي (الحاج حسن)، برصاص قناص استهدفه أمام منزله، كما نفذت حملة اختطافات واسعة طالت 22 شاباً من أبناء الحي، لا يزالون محتجزين قسراً في معتقلاتها حتى اليوم.

وأكد الوزير، أن حي الحفرة لم يكن بعيداً عن سجل المليشيات الدموي، إذ شهد في مارس 2024 واحدة من أبشع الجرائم عندما أقدمت المليشيات على تفجير وهدم عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها من النساء والأطفال في نهار شهر رمضان، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال، في جريمة صادمة وثقتها منظمات حقوقية وأثارت موجة استنكار واسعة.

وأضاف الإرياني "أن ما يجري في حي الحفرة اليوم يؤكد أن مليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية".

وطالب الإرياني منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها..مؤكداً أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا.

كما جدد دعوته للاتحاد الأوروبي، إلى الشروع في تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية، لارتكابها جرائم ممنهجة بحق المدنيين، وتقويضها الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتهديدها الملاحة البحرية..مشدداً على ضرورة دعم الدولة اليمنية لاستعادة سيطرتها الكاملة على أراضيها، وإنهاء الانقلاب، وبسط سلطة القانون، وحماية المواطنين من بطش المليشيا.