رجل الأعمال “محسن الخضر” يقدم 20 مليوناً لجبر ضرر المتضررين من حريق مأرب ويدعو التجار إلى التكاتف والتعاون معهم

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة محسن الخضر للتجارة والاستثمار "محسن عبدالله الخضر"، الأحد 15 فبراير/ شباط، تقديم 20 مليون ريال يمني، كمساهمة من المجموعة في دعم المحلات والمنشآت المتضررة والمتضررين من الحريق الهائل الذي شب في محل تجاري وامتد إلى المحلات المجاورة وتسبب بأضرار مادية وبشرية.

جاء ذلك في رسالة تكافل وجبر ضرر للشيخ الخضر، وصل "بران برس" نسخة منها، تعد أول تحرك تجاري للتقليل من خسائر الحريق، عبر فيها عن تضامن المجموعة وتعاطفها مع جميع المتضرريين من الحريق من مؤسسات وأصحاب أعمال تجارية. 

وانطلاقاً من المسؤولية المجتمعية والإيمان بأهمية التكافل، دعا "الخضر"، كافة التجار ورجال الأعمال وكذلك السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة إلى التكاتف والتعاون العاجل لدعم جميع المتضررين، بما يسهم من تخفيف آثار الحادثة وتسريع استعادة الأنشطة التجارية.

وبادر الشيخ "محسن الخضر" مالك مجموعة الخضر التجارية، في الرسالة إلى تقديم 20 مليون ريال في دعم المحلات المتضررة، واصفاً مساهمته بأنها "جبر ضرر للمصابين وأهل المتوفى والتخفيف من حجم الخسائر جراء الحريق".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت شرطة محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن) بوفاة شخص وإصابة 14 آخرين اختناقًا، إثر حريق اندلع في محل تجاري للملابس "مول ابن الحاج" في شارع عدن وسط مدينة مأرب، فيما تسبب بخسائر مادية كبيرة. 

وأوضحت في بيان اطلع عليه "بران برس"، أنها تلقت بلاغًا عند منتصف الليل يفيد باندلاع حريق في أحد المحلات التجارية، وعلى الفور تم توجيه فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية إلى موقع الحادثة، حيث باشرت فرق الدفاع وقوات أمنية أعمال الإخماد والإنقاذ حتى تمّت السيطرة الكاملة على الحريق صباح اليوم. 

وأكدت أن الحريق ألحق أضرارًا جسيمة بمحل مول ابن الحاج الذي احترق بشكل شبه كامل، وامتد إلى مخازن المول في الدور الثاني، كما تضرر محل تجاري للأحذية بالكامل، إضافة إلى أضرار جزئية في أحد محلات المفروشات، حيث جرى نقل محتوياته إلى خارج المحل بصورة عاجلة لتفادي امتداد النيران. 

وأكد البيان أن جهود فرق الدفاع المدني ورجال الأمن، إلى جانب تعاون المواطنين، أسهمت في حصر الحريق ومنع امتداده إلى المحلات التجارية المجاورة، ومحلات المجوهرات القريبة من مكان الحادثة، داعية التجار والمواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات ووسائل السلامة المهنية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.