نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم السبت، زيارة ميدانية إلى سجن البحث الجنائي ومراكز الاحتجاز في عدد من المعسكرات بمحافظة شبوة، ضمن برنامج زياراتها الميدانية لتقييم أوضاع السجون والمحتجزين في الأماكن الرسمية وغير الرسمية، وتعزيز الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق السجناء.
وخلال الجولة، التقت عضوة اللجنة القاضية ضياء محيرز بمدير البحث الجنائي وعدد من قادة المعسكرات، حيث استمعت إلى عرض مفصل حول الوضع القانوني للسجناء والمحتجزين والتحديات التي تواجه إدارة السجون، وعلى رأسها محدودية المخصصات المالية لتشغيل المنشآت الاحتجازية وعدم كفايتها لتلبية الحد الأدنى من احتياجات النزلاء.
وأكدت القاضية محيرز على أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية لمعالجة أوضاع السجناء، وضمان سرعة الفصل في القضايا، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتفعيل التدابير الكفيلة بحماية الحقوق وفق القانون، مشددة على ضرورة تفعيل آليات المساءلة الداخلية للعاملين في أماكن الاحتجاز لضمان التزامهم بالمعايير القانونية.
كما زار فريق اللجنة عنابر السجناء في سجن البحث الجنائي الذي يضم 34 سجيناً ومحتجزاً، حيث تم معاينة غرف الاحتجاز والاطلاع على أوضاع النزلاء، والاستماع إلى شكاواهم المتعلقة بتأخر إجراءات التقاضي وبطء نظر القضايا أمام النيابة والمحاكم وتأجيل الجلسات. كما ناقش الفريق مطالب السجناء المرتبطة بتحسين التغذية والرعاية الصحية، وتم تقييم مدى تمتعهم بالضمانات والحقوق المكفولة وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود اللجنة المستمرة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز، والعمل على تلافي أي انتهاكات، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بما يسهم في تحسين بيئة الاحتجاز وضمان احترام حقوق النزلاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news