طالبت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن بفرض عقوبات إضافية على الجهات التي لا تلتزم بتنفيذ العقوبات المفروضة على مليشيا الحوثي الإرهابية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد السفن المخالفة المتجهة إلى موانئ تحت سيطرة المليشيا.
وقالت نائبة الممثل الأمريكي لدى الأمم المتحدة، تامي بروس، خلال جلسة لمجلس الأمن حول اليمن، إن إخفاق آلية التفتيش الأممية في تفتيش جميع السفن المتجهة إلى موانئ الحوثيين يمثل محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية ويقوض تنفيذ حظر الأسلحة المنصوص عليه في القرار 2216.
وأشارت إلى أن واشنطن أصدرت في 16 يناير حزمة عقوبات جديدة تستهدف قدرات المليشيا الإرهابية، مع التركيز على تفكيك شبكاتها المالية والروابط مع إيران، بما يشمل شركات وهمية وميسّرين ماليين.
وجددت بروس إدانة دعم إيران للحوثيين بالأسلحة والمعدات والتمويل والدعم الاستخباراتي، مؤكدة أن هذا التورط يمكّن المليشيا من مواصلة هجماتها المزعزعة للاستقرار، خصوصًا في البحر الأحمر.
كما اتهمت بروس الحوثيين بتقييد المجال الإنساني في مناطق سيطرتهم من خلال نهب معدات الأمم المتحدة وتهديد الرحلات الجوية الإنسانية، ما دفع برنامج الأغذية العالمي إلى تعليق عملياته في تلك المناطق.
وختمت بدعوة المجتمع الدولي للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين لدى المليشيا، خاصة العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news