لمح مجلس إدارة البنك المركزي اليمني إلى توجهه نحو تحسين سعر صرف العملة المحلية في الفترة المقبلة، وذلك بناءا على نتائج دراسة حركة السوق المصرفية وتطوراته الايجابية.
حيث أعلن المجلس اليوم - في بيان لنتائج اجتماع استثنائي بعدن برئاسة المحافظ أحمد غالب - عن مناقشة العديد من الخيارات المبنية على دراسات حركة السوق، وتطوراته الايجابية ومعالجة نقص السيولة النقدية المحلية، وإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها وفقاً للسياسات المتبعة في إدارة سعر الصرف المعتمدة على آليات السوق. ورصد محرر مراقبون برس تشديد مجلس البنك المركزي على "المراقبة الصارمة لحركة السوق المحلية لأسعار صرف العملات واتخاذ الإجراءات المناسبة للمحافظة على استقرار العملة والأسعار لأطول فترة ممكنة وعدم السماح لاي تذبذبات او اي أنشطه تتعارض مع السياسات المقرة للحفاظ على أمن المواطن المعيشي والاجتماعي".
وأعلن المجلس تفويض الإدارة التنفيذية للجنة الوطنية وإدارة السوق المصرفية، لاتخاذ ما تراه مناسباً لتعزيز هذه الإجراءات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news