هشاشة وظيفية وانتهاكات جسيمة...واقع الصحفيين في اليمن في تقرير للنقابة

الخميس 12 فبراير ,2026 الساعة: 06:12 مساءً

أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين تقريرها السنوي عن الحريات الإعلامية لعام 2025، موثقةً ما وصفته بتدهور واسع في أوضاع الصحفيين المهنية والمعيشية والقانونية، مع تسجيل عشرات الانتهاكات التي طالت العاملين في القطاع الإعلامي، إلى جانب مؤشرات متزايدة على هشاشة الأجور وغياب الضمانات الوظيفية والقضائية.

وقالت النقابة في تقريرها إن عام 2025 شهد توثيق 127 انتهاكًا ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، توزعت بين حالات اعتقال ومحاكمات واعتداءات وقطع رواتب وتهديدات، إضافة إلى حالات قتل طالت عاملين في الحقل الإعلامي.

وأشارت إلى أن الانتهاكات صدرت عن جهات متعددة في مناطق مختلفة من البلاد، ما يعكس بيئة عمل وصفتها بـ«عالية الخطورة» وتفتقر للحماية القانونية والمؤسسية.

وأضاف التقرير أن 31 حالة حجز حرية طالت صحفيين خلال العام، بينها اعتقالات واختطافات وملاحقات، فيما لا يزال عدد من الصحفيين قيد الاحتجاز لدى أطراف مختلفة. كما سُجلت 24 حالة محاكمات واستدعاءات، و16 حالة قتل، إلى جانب اعتداءات جسدية وتهديدات وتحريض ومنع من التغطية ومصادرة ممتلكات إعلامية.

وعلى الصعيد الاقتصادي والوظيفي، كشف استبيان أجرته النقابة بمشاركة 213 صحفيًا عن تدني كبير في متوسط الدخل، حيث أفاد نحو نصف المشاركين بأن رواتبهم تقل عن 150 دولارًا شهريًا، فيما أكد غالبية الصحفيين أن دخولهم لا تتناسب مع تكاليف المعيشة.

كما أظهرت النتائج أن نسبة واسعة تعمل دون عقود مكتوبة أو ضمن صيغ عمل مؤقتة، مع غياب شبه كامل للمزايا الوظيفية والتأمينات، وعدم انتظام صرف الرواتب وتراكم متأخرات مالية لعدة أشهر أو سنوات.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلثي الصحفيين غير راضين عن أوضاعهم المهنية، في ظل ضعف بيئة العمل وغياب الحماية القانونية عند التعرض لانتهاكات. كما أكد غالبية المشاركين حاجتهم إلى دعم نقابي وقانوني أكبر لتحسين شروط العمل وضمان الحقوق الأساسية.

وفي المحور القانوني، تناول التقرير مسار عدد من القضايا والأحكام القضائية بحق صحفيين خلال السنوات الأخيرة، مسجلاً ملاحظات على سير المحاكمات وضمانات العدالة، ومشيرًا إلى ما وصفه بتوسع في استخدام تهم جنائية وأمنية في قضايا تتعلق بالنشر والعمل الصحفي.

وخلصت النقابة إلى أن استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والحقوقية للصحفيين يشكل تهديدًا مباشرًا لحرية التعبير واستمرارية العمل الإعلامي في اليمن، داعيةً الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات لحماية الصحفيين وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، وتعزيز استقلال القضاء ووقف الانتهاكات بحق العاملين في القطاع الإعلامي.