فلول الانتقالي المنحل تفجّر الأوضاع في شبوة وسقوط 38 قتيلا وجريحا في اشتباكات متبادلة

أسفرت اشتباكات عنيفة اندلعت صباح اليوم الأربعاء في مدينة عتق بمحافظة شبوة، بين مسلحي ما كان يسمى بالمجلس الانتقالي المنحل وعناصر أمنية، عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 32 آخرين في حصيلة أولية، بينهم عناصر أمن.

وبحسب مصادر ميدانية، لـ"المشهد اليمني"، فإن المواجهات اندلعت عقب تظاهرة مسلحة نفذها أنصار الانتقالي المنحل، حيث أقدمت مجاميع مسلحة على اقتحام مبنى السلطة المحلية بمدينة عتق، وأطلقت النار ورمت القنابل على حراسته، ما دفع قوات الأمن إلى الرد. وأوضحت المصادر أن غالبية المسلحين المشاركين في التظاهرة ينتمون إلى محافظة الضالع، مسقط رأس عيدروس الزبيدي المقيم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع استعدادات لعودة الحكومة الجديدة إلى العاصمة المؤقتة عدن، في تصعيد يراه مراقبون محاولة من الانتقالي المنحل، وبتحريك إماراتي، لعرقلة عودة الحكومة ومنعها من القيام بواجبها الوطني في خدمة المواطنين.

وخلال التظاهرة، قام عناصر الانتقالي بإنزال العلم اليمني من مبنى المحافظة، مرددين شعارات مسيئة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، في خطوة اعتبرها مراقبون دليلاً على طبيعة التحركات التي تستهدف إضعاف الدولة وزعزعة الاستقرار.

وفي وقت سابق اليوم، دعت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة، كافة المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات التحريضية أو محاولات جرّ المحافظة إلى مربع الفوضى، والتحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية الوطنية.

وأشارت اللجنة، في بيان صادر عنها اليوم، إلى أنها تابعت وببالغ الأسف والاستنكار ما أقدمت عليه عناصر مندسّة مدججة بمختلف أنواع الأسلحة من اعتداء سافر على أفراد الوحدات الأمنية والعسكرية والآليات التابعة لهم، واستهدافهم بالذخيرة الحية أثناء محاولتها اقتحام ديوان محافظة شبوة، الأمر الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، في انحراف خطير عن دعوات السلمية وخروج صريح على النظام والقانون.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من أصرّ على مخالفة النظام والقانون واللجوء إلى العنف المسلح..مؤكدة مباشرتها إجراءات التحقيق اللازمة، واتخاذ كافة التدابير القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التحريض أو التخطيط أو التنفيذ لاستخدام السلاح في مواجهة الأجهزة الأمنية.

وأكدت اللجنة، قيامها بواجبها الوطني والقانوني في حفظ الأمن والاستقرار، ووفاءها بمسؤوليتها الأخلاقية تجاه الضحايا والمصابين جراء هذا الاعتداء الآثم.

وكانت اللجنة قد أعلنت أمس احترامها الكامل لحرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي المكفول قانونًا..مشددة في الوقت ذاته على عدم السماح بأي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن أو المساس بالسكينة العامة أو تعريض حياة المواطنين للخطر.