نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الأربعاء 11 فبراير/ شباط 2026م، نزولاً ميدانياً إلى السجن الاحتياطي بمحافظة مأرب (شمال شرقي اليمن)، يضم (231) سجينًا رهن التحقيق والمحاكمة، وذلك للاطّلاع على أوضاع النزلاء، ومستوى الخدمات والرعاية والتغذية المقدمة لهم.
ووفقاً لبيان نشرته اللجنة على موقعها الإلكتروني، اطّلع عليه "بران برس"، استمع فريق اللجنة الوطنية خلال زيارته، التي رافقه خلالها رئيس نيابة استئناف مأرب القاضي عارف المخلافي، ومدير شرطة المحافظة اللواء يحيى حُميد، إلى عدد من السجناء بشأن قضاياهم واحتياجاتهم.
كما تحقّق الفريق من مدى توافق إجراءات توقيفهم مع المعايير الإنسانية والقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، وقام بتدوين مطالب السجناء المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية، وتسريع الفصل في قضاياهم.
وقبل الزيارة، التقت اللجنة الوطنية بقيادات السلطة المحلية والقضائية والأمنية بمحافظة مأرب، ضمن برنامجها الميداني لتفقد أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز في المحافظات المحررة، بهدف تقييم أوضاع السجناء وتعزيز ضمانات العدالة وسيادة القانون.
وناقش عضو اللجنة الدكتور محمد طليان، والفريق المرافق له، مع وكيل محافظة مأرب لشؤون الدفاع والأمن اللواء ناصر رُقيب، وعدد من قيادات السلطة القضائية ومديري أفرع الأجهزة الأمنية، جملة من القضايا ذات الصلة بالشأن الحقوقي، وأهمية تعزيز أداء أجهزة الضبط القضائي، وتفعيل إجراءات إحالة من تثبت بحقهم مخالفات إلى الجهات القضائية المختصة.
وفي السياق، أشادت اللجنة بتعاون قيادة السلطة المحلية وتفاعلها مع الملاحظات التي سبق طرحها خلال زيارات سابقة، مثمّنة إدراكها لطبيعة عمل اللجنة الوطنية في الوصول إلى الضحايا، وتحسين أوضاع المحتجزين، وضمان إنفاذ القانون.
من جانبه، رحّب وكيل المحافظة اللواء ناصر رُقيب بفريق اللجنة، مستعرضًا جهود السلطة المحلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطنين، ومؤكدًا حرصها على حماية حقوق الإنسان واستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للجنة الوطنية بما يمكّنها من أداء مهامها.
ووجّه اللواء رقيب الأجهزة الأمنية بالتعاون الكامل مع اللجنة، وتزويدها بالبيانات المتعلقة بالمحتجزين وظروف احتجازهم وآليات تنفيذ القانون، والعمل على تحسين أوضاعهم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news