مصدر خاص لـ"منصة الهدهد": استمرار تهريب الأسلحة للميليشيا الحوثية عبر البحر ووصول خبراء أجانب

كشفت مصادر مطلعة لـ"منصة الهدهد" عن استمرار عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لصالح الميليشيا الحوثية، في ظل تصاعد النشاط البحري لشبكات التهريب

.

وأوضحت المصادر أن شحنات من الأسلحة والأجهزة والتقنيات العسكرية، إلى جانب خبراء أجانب يُعتقد أنهم روس، وصلت إلى مناطق خاضعة لسيطرة الميليشيا قادمة من إريتريا عبر البحر

.

وأضافت أن شبكات التهريب تعمل أيضًا على إدخال مواد تُستخدم في صناعة الألغام والمتفجرات، يتم تهريبها من منطقة بوصعيد الصومالية إلى سواحل البحر العربي بمحافظة لحج، قبل نقلها إلى محافظة الحديدة

.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "منصة الهدهد"، جرى استخدام أربعة قوارب كبيرة من نوع “جلبات” في عمليات النقل البحري، تتبع شبكة منظمة متخصصة في تهريب الأسلحة والذخائر، ما يعكس استمرار تدفق الدعم العسكري للميليشيا رغم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من هذه الأنشطة

.

ووفقًا لتقارير دولية فإن الميليشيا الحوثية واصلت، خلال السنوات الماضية، الحصول على الأسلحة والمعدات العسكرية عبر شبكات تهريب معقدة، رغم خضوعها لحظر تسليح دولي بموجب قرارات مجلس الأمن، أبرزها القرار 2216

.

وأشارت التقارير الأممية إلى أن المسار البحري يُعد أحد أهم قنوات التهريب، حيث يتم نقل شحنات الأسلحة وقطع الصواريخ والطائرات المسيّرة عبر البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي، باستخدام قوارب صيد تقليدية وسفن صغيرة يصعب رصدها، وغالبًا ما تُغيّر مساراتها وتعمل ليلاً لتفادي الرقابة البحرية

.

وبيّن خبراء الأمم المتحدة أن سواحل الصومال وإريتريا شكّلت نقاط عبور رئيسية في بعض عمليات التهريب، حيث تُفرغ الشحنات في مواقع نائية قبل إعادة نقلها إلى السواحل اليمنية، لا سيما محافظات الحديدة وحجة ولحج وشبوة، ثم تُهرّب برًا إلى مناطق سيطرة الحوثيين

.

كما وثّقت التقارير استخدام مواد مزدوجة الاستخدام، مثل مكونات إلكترونية ومواد كيميائية تُستخدم في تصنيع المتفجرات والألغام البحرية والبرية، إضافة إلى قطع تُستعمل في تطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة، يتم إدخالها تحت غطاء تجاري أو إنساني

.