المسبحي يدعو لإدارة ملف الكهرباء كقضية دولة لا حقيبة وزارية

أكد الكاتب الصحفي محمد المسبحي أن المواطنين اليوم لا يبحثون عن بطل إعلامي أو وزير يتصدر العناوين، بقدر ما يتطلعون إلى مؤسسة تعمل بكفاءة وشفافية، بعيدة عن الشللية وتصفية الحسابات، وقادرة على إدارة الموارد العامة بمسؤولية وعدالة.

وأوضح المسبحي، في قراءة نقدية لواقع قطاع الكهرباء، أن الشارع يريد إجابات واضحة عن مصير الموارد، ومشاريع تعزيز التوليد، وأسباب الهدر الكبير للطاقة نتيجة الربط العشوائي، وترك شبكات التوزيع تتآكل دون إعادة تأهيل، مشددا على أن المواطن يدفع اليوم ثمن فساد لم يكن يومًا شريكا فيه.

وأشار إلى أن نجاح وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، في إحداث فارق حقيقي مرهون بتعامله مع ملف الكهرباء بوصفه قضية دولة لا حقيبة وزارية، داعيا إلى كسر نمط الإدارة الضيقة القائمة على الشلل والمصالح، وتأسيس عمل مؤسسي يقوم على الكفاءة والمساءلة لا على الولاءات والعلاقات.

ولفت المسبحي إلى أن الشفافية لم تعد خيارا بل ضرورة لإنقاذ القطاع، وأن الابتعاد عن الشللية يمثل المدخل الحقيقي لاستعادة ثقة المواطنين، وبناء بيئة عمل عادلة داخل الوزارة، يشعر فيها المهندس والفني والإداري بأن الجهد والكفاءة هما معيار التقدير، لا القرب من هذا الطرف أو ذاك.

وأضاف أن الوزير قد ينجح أو يفشل، لكن الثابت أن ملف الكهرباء هو ملف إنساني قبل أن يكون سياسيا، واختبار أخلاقي قبل أن يكون إداريا، محذرا من أن استمرار النهج القديم لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الفشل بوجوه مختلفة.

وختم الكاتب الصحفي محمد المسبحي بالقول إن الكهرباء لن تختبر وزيرها وحده، بل ستختبر قدرة الدولة على تجاوز الشللية وبناء مؤسسة عامة تخدم الناس لا المصالح.