أعلنت الحكومة اعتماد حزمة تنظيمية جديدة لضبط حركة السفن في الموانئ اليمنية، ضمن إجراءات مشددة تهدف إلى تعزيز الرقابة الأمنية وضمان الالتزام بقوانين وأنظمة الملاحة البحرية، وبالتنسيق مع قيادة قوات التحالف.
وقالت وزارة النقل إن القرارات الجديدة تُلزم شركات الشحن بتقديم طلبات تصاريح دخول السفن فور مغادرتها موانئ التصدير، مؤكدة عدم قبول أي طلبات تُقدَّم بعد ذلك، ورفض السماح برسو أي سفينة لم تحصل على تخليص مسبق.
وأشارت الوزارة إلى أن التعليمات تشترط التشغيل المستمر لأنظمة التتبع الآلي للسفن طوال مدة الرحلة، إلى جانب إخضاع الشحنات ذات الطبيعة الحساسة لإجراءات فحص وتدقيق مسبق قبل السماح بدخولها الموانئ.
وأكدت أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه حكومي لتعزيز السيادة البحرية، ورفع مستوى السلامة والأمن، وتنظيم العمل الملاحي في الموانئ اليمنية وفق معايير أكثر صرامة.
إذا
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news