نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولًا ميدانيًا استمر ثلاثة أيام شمل عددًا من السجون ومراكز الاحتجاز في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك في إطار متابعتها للملفات والقضايا المرتبطة بولايتها واختصاصاتها القانونية.
وخلال النزول، عقد عضوا اللجنة القاضية جهاد عبدالرسول والقاضية ضياء محيرز لقاءات مع إدارات السجون ومراكز الاحتجاز، ضمن برنامج النزولات الدورية واللقاءات المؤسسية مع الجهات المعنية، بهدف الوقوف على أوضاع السجناء والمحتجزين، والتحقق من مدى احترام حقوق الإنسان، وتعزيز التنسيق مع جهات إنفاذ القانون.
واستمع فريق اللجنة إلى إيضاحات حول آليات العمل المتبعة في إدارة السجون والتعامل مع السجناء والمحتجزين، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بقانونية أوضاعهم وأماكن احتجازهم، إلى جانب التأكيد على التعاون مع اللجنة وتمكينها من أداء مهامها في نطاق ولايتها القانونية.
وشملت الزيارات الميدانية معاينة أوضاع أكثر من 620 سجينًا ومحتجزًا، والاطلاع على ظروف احتجازهم، والاستماع إلى مطالبهم، لا سيما المتعلقة بتوفير الاحتياجات الأساسية، وسرعة الفصل في القضايا أمام الجهات القضائية المختصة، وضمانات المحاكمة العادلة.
كما جرى فحص أوضاع السجون والغرف وأماكن الاحتجاز، ومدى توافقها مع المعايير المنصوص عليها في قانون هيئة السجون والضمانات الدولية ذات الصلة بحقوق السجناء والمحتجزين، إلى جانب توثيق الملاحظات المتعلقة بالجوانب الخدمية والصحية والإجرائية.
وتأتي هذه الزيارات في سياق استمرار اللجنة الوطنية للتحقيق في تنفيذ مهامها القانونية، ورصد أوضاع الاحتجاز، وتوثيق الملاحظات والانتهاكات المحتملة، ورفع التوصيات اللازمة إلى الجهات المختصة بما يسهم في تعزيز حماية حقوق الإنسان.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news