زواج طفل في حجة يثير الجدل: حقوقيون يطالبون بسن قوانين لحماية الطفولة

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / خاص:

أثار زواج طفل لم يتجاوز سن الطفولة في محافظة حجة، الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، موجة من الاستياء والانتقادات في الأوساط الحقوقية والاجتماعية. وتعتبر هذه الحادثة انتهاكًا صريحا لحقوق الطفل، وتعيد تسليط الضوء على قضية زواج القاصرين في اليمن، التي لا تزال تشكل مشكلة مزمنة في ظل غياب التشريعات القانونية الفعالة لمكافحة هذه الظاهرة.

الحقوقيون يشددون على أن تزويج الأطفال يُعد اعتداء مباشرًا على حقوقهم الأساسية، وخصوصًا الحق في الطفولة الآمنة والنمو الطبيعي، بالإضافة إلى حقهم في التعليم والتنمية الشخصية. ويؤكد الخبراء أن الزواج في سن مبكرة يمكن أن يؤدي إلى العديد من العواقب السلبية، بدءًا من الاضطرابات النفسية وصولاً إلى مشكلات صحية تتعلق بالنمو البدني.

في هذه الحادثة، أتمت عائلة الأدبعي مراسم زواج ابنها رغم صغر سنه، مستندة في قرارها إلى ما اعتبرته “الأهلية المالية” وقدرتها على تحمل تكاليف الزواج. ومع ذلك، يتجاهل هذا المنطق المعايير النفسية والجسدية الأساسية التي تُحدد ما إذا كان الطفل قادرًا على تحمل المسؤولية في الحياة الزوجية.

هذه الحادثة أعادت إلى الأذهان الحاجة الماسة لتشريع قوانين تحدد سن الزواج الأدنى بـ18 عامًا على الأقل، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحماية حقوق الطفل. فالمجتمع اليمني يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وأدت الحرب المستمرة إلى تزايد هذه الظاهرة التي تُستخدم أحيانًا كأداة للظهور الاجتماعي أو إظهار الثراء، دون أي اعتبار لمصلحة الطفل الفضلى.

من الضروري اتخاذ خطوات قانونية حاسمة لحماية الأطفال من هذا النوع من الممارسات، وتحديد قوانين أكثر صرامة تضمن لهم حياة كريمة خالية من الانتهاكات التي تؤثر على حقوقهم ورفاههم النفسي والجسدي.