تداول ناشطون وناشطات يمنيون وثائق قضائية رسمية تكشف إدانة فتاة يمنية وزوجها بانتحال صفة ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، بهدف الحصول على منحة عقارية قدمها الرئيس اليمني الراحل، علي عبد الله صالح، لأسرة صدام حسين، تضمّنت منحها فلّة سكنية في العاصمة صنعاء.
وحصل "المشهد اليمني" على نسخ من الوثائق المتداولة، والتي تشمل حكماً استئنافياً صادراً في قضية "ميرا صدام حسين"، حيث قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي ورفض استئناف النيابة العامة.
وأثارت تفاصيل القضية تساؤلات عدة، لعل أبرزها إبقاء الفتاة في الحبس خلال مرحلة الاستئناف، والإفراج عنها فقط عند طلبها إجراء فحص الحمض النووي (DNA).
كما تثير القضية استغراباً آخر يتمثل في استئناف النيابة العامة للحكم الابتدائي وإرسالها مذكرة الطعن خلال ثلاثة أيام فقط من تاريخ النطق بالحكم، وهو إجراء يُعدّ مخالفاً للمألوف في الإجراءات القضائية المعتادة.
وفي منحى آخر يزيد الأمر غرابة، لم تستأنف "ميرا صدام" الحكم الابتدائي، الذي وصفته بعض الأوساط بالجائر، فيما لا تزال الفتاة اليمنية، المنتمية لعائلة الزبيري، تطلق على نفسها اسم "ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين".
ويبقى هذا الملف مفتوحاً أمام تعليقات وتأويلات مختلفة، لاسيما في ظل تداول وثائق قضائية رسمية تؤكد إدانة المتهمين، بينما تستمر الدعاوى المتبادلة وادعاءات انتساب الفتاة لأسرة صدام حسين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news