هيئة حقوقية: الصمت الدولي تجاه قرارات الإعدام الحوثية بحق 32 مختطفاً يشجعها ويهدد العاملين الإنسانيين

قالت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم الأربعاء، إن الصمت الدولي تجاه قرارات الإعدام التي أصدرتها مليشيا الحوثي بحق 32 مختطفًا، بينهم موظفون في منظمات دولية وإنسانية، يشجع على المزيد من الانتهاكات ويهدد مستقبل المختطفين والعمل الإنساني.

وأوضحت الهيئة، أن القرارات صدرت بعد توقيع اتفاق تبادل الأسرى في مسقط بتاريخ 23 ديسمبر 2025، ما يكشف تجاهل المليشيا للاتفاقات الإنسانية واعتبارها غطاءً مؤقتًا لمواصلة الانتهاكات بحق المدنيين والمختطفين.

وأشارت إلى أن القرارات شملت أربع مجموعات، ابتدائية واستئنافية، مع تسارع غير معتاد في درجات التقاضي، ما يعكس نية المليشيا التعجيل بتنفيذ الإعدامات وتوظيف المحاكم لتبرير قرارات مسبقة، معتبرة أن استهداف العاملين في المجال الإنساني يُعد جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وحذّرت الهيئة أيضًا من خطاب التحريض العلني لزعيم المليشيا عبدالملك الحوثي ضد المنظمات الإنسانية، معتبرة أن هذه التصريحات شكّلت عمليًا قرارات إعدام مسبقة، وأن الإجراءات القضائية كانت مسرحيات لتوفير غطاء زائف.

ودعت الهيئة إلى الإفراج الفوري عن المختطفين ووقف تنفيذ قرارات الإعدام، محمّلة المليشيا المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم، ومطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتحرك العاجل وفتح تحقيق مستقل وشفاف بشأن استهداف العاملين الإنسانيين.