مركز حقوقي يدعو إلى تحرك دولي عاجل إزّاء استمرار احتجاز المحامي "صبره" في صنعاء

دعا المركز الأمريكي للعدالة (

ACJ

)، نقابة المحامين الدولية، ونقابات المحامين حول العالم، إضافة إلى آليات الأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاء والمحاماة، إلى التدخل العاجل لإنهاء احتجاز المحامي الحقوقي اليمني عبد المجيد صبره في العاصمة صنعاء، محذرًا من أن استمرار احتجازه يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقلال مهنة المحاماة وتقويضًا لسيادة القانون في اليمن.

وقال المركز، في بيان صادر، "إن قضية صبره تمثل نموذجًا مقلقًا لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن احتجاز محامٍ بسبب تعبيره السلمي عن رأيه يُعد انتهاكًا خطيرًا للحقوق والحريات الأساسية، واعتداءً مباشرًا على منظومة العدالة.

وأكد أن احتجاز محامٍ بسبب تعبير سلمي عن رأيه، وحرمانه من الضمانات الأساسية للإجراءات القانونية الواجبة، لا يشكّل انتهاكًا فرديًا معزولًا، بل يرقى إلى اعتداء مباشر على منظومة القانون برمتها، ويكشف عن نمط متصاعد من القمع يستهدف الأصوات القانونية المستقلة في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين.

وأشار المركز إلى أن صبره لا يزال محتجزًا منذ اعتقاله دون سند قانوني أو عرضه على جهة قضائية مختصة، كما لم يتم تمكينه من الطعن في قانونية احتجازه، في مخالفة صريحة للمادة (9) من العهد ذاته، التي تحظر الاحتجاز التعسفي وتكفل الحق في الحرية الشخصية.

وبحسب البيان، لم يُسمح لعائلة المحامي صبره بزيارته سوى مرة واحدة منذ اعتقاله، مع استمرار حرمانه من التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، إضافة إلى فرض تعتيم على مكان وظروف احتجازه لفترات طويلة، وهي ممارسات قال المركز إنها قد ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري وفق التعريف الوارد في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأشار البيان إلى أن اعتقال صبره يأتي ضمن موجة اعتقالات أوسع طالت عشرات المواطنين في المحافظات الشمالية، على خلفية إحيائهم ذكرى ثورة 26 سبتمبر أو التعبير عن آرائهم عبر الإنترنت، في سياق ما وصفه بمحاولات فرض قيود على المجال العام.

وطالب المركز بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي عبد المجيد صبره، وضمان سلامته الجسدية والنفسية، وتمكينه من كافة حقوقه القانونية، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل، والحق في التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه.

كما دعا البيان الأمم المتحدة وآلياتها المختصة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة، والعمل على ضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، ووضع حد لسياسات الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري بحق المحامين والصحفيين والنشطاء في مناطق سيطرة جماعة الحوثي.

ويُعد عبد المجيد صبره من أبرز المحامين الحقوقيين في اليمن، حيث عُرف بدفاعه عن الصحفيين والنشطاء والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال أو الملاحقة بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الأساسية.