نائب وزير الصناعة يؤكد جاهزية المخزون الغذائي وخطط حكومية لضبط الأسواق في رمضان

ناقش اجتماع عُقد صباح اليوم، برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان الوالي، عبر الاتصال المرئي مع قطاع التجارة الداخلية في الوزارة، جملة من القضايا المرتبطة باستقرار الأسواق وتوفر السلع الغذائية، وذلك في إطار الاستعدادات الحكومية لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وركز الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، إلى جانب مدراء عموم القطاع، حول مستوى المخزون الغذائي الاستراتيجي، وآليات تعزيز انسياب السلع وضبط الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على معيشة المواطنين.

وأكد نائب الوزير سالم سلمان الوالي، خلال الاجتماع، أن المخزون الغذائي الاستراتيجي مطمئن، ويغطي الاحتياجات الأساسية، نتيجة التواصل المستمر والتنسيق المباشر مع كبار التجار والمستوردين، مشيرًا إلى أن السلع الغذائية الأساسية والاستهلاكية متوفرة في الأسواق بكميات كافية، وبأسعار مستقرة، مع وجود عروض وتخفيضات مجزية تزامنًا مع حلول الشهر الفضيل، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.

وأشار الوالي إلى أهمية تكثيف الجهود الرقابية والتنظيمية خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من استقرار الأسواق ويحافظ على توازن العرض والطلب، مؤكدًا التزام الوزارة بمواصلة العمل بالشراكة مع القطاع الخاص لضمان توفر السلع وجودتها، وحماية المستهلك.

من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدره، أن القطاع يعمل على استكمال الترتيبات الفنية والتنظيمية لإفتتاح الخيمة الرمضانية، التي ستوفر تحت سقف واحد باقة واسعة من العروض والتخفيضات على المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية والمستلزمات الرمضانية، بما يسهم في تحسين وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما ناقش الاجتماع إعداد آلية مشتركة بين وزارتي الصناعة والتجارة والثروة السمكية، تهدف إلى ضبط عمليات إنزال وبيع الأسماك، وتنظيمها بما يحقق العدالة السعرية، ويحافظ على استقرار هذا القطاع الحيوي، ويمنع أي ممارسات تضر بالمستهلك أو السوق المحلي.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية توحيد الجهود المؤسسية، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يرسخ الثقة في السوق المحلي، ويبعث برسائل طمأنة إيجابية للمواطنين حول توفر السلع واستقرار الأسعار، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.